الحاجة لتقييم الدبلوماسية الرسمية المغربية

بوابة الصحراء: نوفل البعمري
يبدو أن البوليساريو مصرة على الاستمرار في حربها القضائية ضد المغرب بأروبا، و كلما خرجنا من ملف و الا سنجد أنفسنا في ملف آخر، و رغم أن هذه القضايا لا نكون نحن أطرافا فيها، لكن لا يمكن مسايرة ما يقوله المسؤولين المغاربة بأننا غير معنيين بها، قد نكون كذلك لو لم تكن تلك الأحكام الصادرة تتعلق بموضوع يهمنا، ألا و هو الوحدة الترابية و الوطنية لبلادنا، لان مختلف الدعاوي ان كانا طرفاها اروبيان فهي تتعلق بمدى تنفيذها بالمغرب، بمعنى و على غير ما يردد المسؤولين المغاربة، فوقائعها تهمنا خاصة اذا ما اتجهت نحو الالتزام بمنطوقها لأنها ستكون تؤسس على المستوى القانوني و القضائي لأحكام تفصل جزء مهم من تراب المغرب و أرضه و وطنه عنه، عليه فالمغرب و على عكس ما يردد المسؤولين المغاربة على مستوى الخارجية و غيرها من الوزاراة، فنحن معنيون مباشرة بهذه الأحكام و منطوقها، لأن مضمونها قد يكون موضوع استشهاد من طرف الخصوم في المنتديات و المنظمات الدولية خاصة اذا ما استطاع في غفلة من الدبلوماسية المغربية و اختبائها وراء شعار " نحن غير معنيون" و هو الحل السهل في هكذا حالات، أن يدفع بهذه الأحكام لتكون موضوع مناقشة أو استشهاد بالمحافل الدولية.
بعد مرور كل هذا الزمن الدبلوماسي، لابد و أن نقف لحظة تأمل لتقييم ملفنا الدبلوماسي خاصة في العلاقة مع أروبا، التي تظل أهم شريك استراتيجي مع المغرب و لنا معها ملفات حيوية مشتركة، لقد أظهرت الأزمة الأخيرة ارتباكا كبيرا في التعاطي مع الحكم الذي صدر، عكس حجم المفاجئة و الإرتباك في كيفية التعامل مع الحكم و مع حيثياته، بدى المسؤولين المغاربة تائهين، مرتبكين، مصدومين، غير مستوعبين لما جرى، و كأنه كان هناك اطمئنان مبالغ فيه على أن الحكم سيكون بغير المنطوق الذي صدر، و لم يخرج هؤلاء المسؤولين من حالة الارتباك إلا بعد أن تدخل الملك و قام بتوجيه الحكومة في كيفية التعاطي مع الحكم بصفة خاصة و مع أروبا بصفة عامة، من خلال رفعه اللاءات الثلاث في وجه أروبا تلخص شعار: لا شراكة تضرب الوحدة الترابية و الوطنية للمغرب.
إن هذا الحكم و الحكم السابق، و ما يتم اليوم الإعداد له من أجل ضرب اتفاق الطيران الخاص بالنقل الجوي من طرف اللوبي المعادي للمغرب باروبا، لوقف الرحلات الجوية من و إلى الصحراء انطلاقا من اروبا أو المطارات المتواجدة بالأقاليم الجنوبية، و التي ستكون موضوع طعن بالمحاكم الاروبية كما ستكون مختلف الاتفاقيات مستقبلا التي تهم اروبا و الاقاليم الجنوبية موضوع طعن بالمحاكم الاروبية، و هنا يطرح السؤال لماذا هناك تركيز دون غيرها على أروبا.
لماذا لم ترفع الدعاوي بالصين و اليابان و الولايات المتحدة الامريكية و روسيا....؟؟
هل الأمر يتعلق بتساهل أروبي مع البوليساريو من أجل لي ذراع المغرب خاصة و أن هذه الدعاوي تتصاعد كلما تعلق الأمر يتجديد اتفاق ما مع بلدنا.
أم أن الأمر يتعلق بكون الآليات الاروبية تسهل مأمورية البوليساريو و الجزائر و اللوبي الداعم لهما بأروبا؟؟
أظن هما كلاهما معا، هما تساهل أروبي مع البوليساريو التي تركتها تتحرك بحرية كبيرة بأروبا دون أن تقيد هذه التحركات بالقوانين الأروبية، و هناك استغلال أوروبي خاصة من اللوبي الإقتصادي لمناوشة المغرب و تذكيره في كل مرة بأن له نقط ضعف إلى جانب قوته المتمثلة في القدرة على كبح جماح الارهابيين و النجاح في ملف الهجرة...
نحن في حاجة إلى تغيير كلي في استراتيجية التعامل مع أروبا فيما يخص هذا الملف، في حاجة الى إعادة تقييم المسار على المستوى القانوني/القضائي بأروبا، و ذلك لا يعني التدخل في القضاء الاروبي بل يتمثل في حماية مختلف الاتفاقيات التي سيبرمها المغرب مع أروبا من أي طعن و إلا لا معنى لنهدر الوقت في توقيعها و في أخذ الصور و توزيع الإبتسامات، لأننا في نهاية المطاف مع تراكم الاحكام سنجد أنفسنا في دوامة الأحكام و المساطر الاروبية و مجبرين على الدخول في هذه الدوامة لأن منطوقها معنيون به مباشرة.
المغرب في حاجة إلى تقييم أداءه الدبلوماسي الرسمي بما ينسجم و التراكم الذي حققه خاصة في الشق السياسي، و هي الانتصارات التي لا يجب أن تجعل حلاوتها تفعل فعلتها في دبلوماسيته، و تصيبه بثقة زائدة و ارتخاء قد تكون تكلفته كبيرة على المغرب و على وحدته الترابية.
المغرب في حاجة إلى إعادة هيكلة استراتيجيته الدبلوماسية تزاوج بين السياسي و القانوني و الاقتصادي.
المغرب في حاجة لتقييم أداءه الدبلوماسي من خلال اعتماد الملامح التي صاغها المغرب على لسان ملكه في خطاب المسيرة للسنة الماضية و لخطابه في القمة الخليجية/المغربية، فالحزم و الصرامة غير معني بها فقط الخصوم و المناوؤون للمغرب بل معني بها أيضا المسؤولين المغاربة.