±واش ماعندكش ختك؟!.. الفيديو الذي هز قلوب المغاربة!

±واش تبغي يدير فيها واحد هكا».. رغم ترديدها لهذه العبارة لأكثر من مرة على مسامع الشاب، تجرد المعتدي في تلك اللحظة من آدميته، وأسقط الفتاة أرضا وشرع في نزع سروالها، وتلمس مناطق حساسة بجسدها بكل جرأة ووقاحة، دون أن يكترث لتوسلاتها وصراخها المتواصل، واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوة، في حين كان صديقه يقوم بتوثيق مشاهد الاعتداء في الشارع العام.
الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة غضب واستياء، إذ تداول نشطاء الفضاء الأزرق (فايس بوك) صور شاب قالوا إنه المتهم، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليه، كما انتشر هاتشاك «#واش_ما_عندكش_ختك» بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومباشرة بعد ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تباشر التحريات، وتقتفي أثر الشخص الذي يظهر في شريط الفيديو وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي، فضلا عن الكشف عن مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وذكر البلاغ أن مصالحها قد رصدت فيديو منشور على شبكة الأنترنت، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية.
وترى جمعية الشبيبة المدرسية أن الفيديو الذي يوثق لعملية إمساك شابين بالقوة بفتاة يافعة محاولا اغتصابها، فيما يوثق الآخر الواقعة بالصوت والصورة في مشهد وصفته ب«المقزز» لا يبعث على الأمان والطمأنينة بقدر ما ينذر بخطورة الأوضاع في محيط المؤسسات التعليمية التي «تشيد بعيدا عن الأحياء والمداشر وعن السكان».
وأدانت بشدة هذا الفعل الذي اعتبرته «مشينا» داعية السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق في الحادثة، واتخاذ كافة المساطر اللازمة لمعاقبة الجناة ورد الاعتبار للفتاة الضحية وتوفير وسائل الاستشفاء والدعم النفسي والجسدي لها ولأسرتها.
وفي نفس الاتجاه، سار بيان الرابطة المغربية للتربية والتضامن الذي أدان هذا الفعل، مطالبا الحكومة بسن برنامج متكامل لحماية الأطفال واليافعين من كل اعتداء محتمل، واتخاذ قوانين زجرية للحد من مثل هذه الظواهر.
ودخل البرلمان على خط قضية الفتاة التي تعرضت لمحاولة اغتصاب، وأدان برلمانيون ووزراء، في جلسة يوم الثلاثاء، الحادث وطالبوا بفتح تحقيق شامل في النازلة والحكم على الجاني بالعقوبات المقررة قانونا.
ودعت بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، إلى ضرورة «توفير شروط الحماية للمرأة وبالسرعة الممكنة»، وأن حادث محاولة اغتصاب شاب لفتاة في الشارع العام «حدث مؤلم ووصمة عار على جبيننا وعلى جبينكم، نحن كحكومة وأنتم كممثلي أمة».
وأضافت الوزيرة أن هذا الحادث «ليس فقط مستفزا، بقدر مايسائل إنسانيتنا وأدورانا ووظائفنا جميعا»، واستطردت قائلة «نحن نتحمل جميعا المسؤولية لتفعيل القانون وحماية النساء».
ووصفت الحقاوي ما تعرضت له الفتاة بأنه «هجوم شرس ولا إنساني على تلميذة تستعمل الطريق العام» وأن تكرار هذه الاعتداءات «يجعلنا في دولة قد تغيب فيها شروط حماية المرأة في الطريق العام، وتصبح المرأة لا تستأمن على نفسها في الشارع».
نجية أديب رئيسة جمعية ماتقيش اولادي لحماية الطفولة، لم تتردد في المطالبة بتنفيذ «الإعدام» في مرتكبي هذه الجرائم، الذين وصفتهم ب«الطفيليات والحشرات المضرة التي لا تستحق السجن، حيث يمضون العطلة ويتمتعون بجميع الحقوق بل يجب قتلهم»، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك بأنها مع «سياسة الاستئصال، تقطع هبرة تبرا»، رافضة الأخد بعين الاعتبارالظروف الاجتماعية والأسرية لمرتكبي هذه الأفعال المشينة.
وأن تكرار هذه الحوادث يدل على «أننا مجتمع ذكوري بامتياز، وأن المرأة هي التي تستفز الرجل بلباسها، وأن الرجل لا يرى في المرأة سوى ذلك الوعاء الذي يفرغ فيه مكبوتاته». وكشفت رئيسة الجمعية أن الدعاة والفقهاء أصحاب فتاوى جهاد النكاح وحور العين تحريض وهوس جنسي تجيز التحرش بالنساء.
واستحضر رواد التواصل الاجتماعي حوادث مشابهة كمحاولة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت لها فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في شهر غشت من العام الماضي، على متن حافلة نقل عمومي من طرف مجموعة من الشباب الذين قاموا هم أيضا بتوثيق مشاهد جرمهم على شريط فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي هز المغرب. وظهر في الشريط الذي تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من المراهقين، وهم يتحرشون ويعتدون بطريقة بشعة على فتاة داخل حافلة للنقل الحضري.