إحراق زوارق كانت تقوم بعمليات صيد غير قانونية بالداخلة

أكد مصدر مهني في مجال الصيد البحري أن البحرية الملكية قد قامت فجر يوم الجمعة الماضية بمطاردة مجموعة من الزوارق التقليدية التي كانت تقوم بعملية صيد جائر(غير قانوني) بسواحل مدينة الداخلة.
هذه المطاردة أسفرت عن إيقاف زورق بالقرب من نقطة تفريغ السمك (لاساركا) و على متنه خمسة بحارة و كمية مهمة من الرخويات "الأخطبوط" التي تم تقديرها بحوالي ثلاثة أطنان تم إصطيادها في عز الراحة البيولوجية،و يضيف المصدر على العملية لم تتوقف عند هذا الحد بل تمت عملية بحث جد دقيقة من طرف لجنة كان معهود إليها تتبع مثل هذا العمل و التي تتألف من السلطات المحلية و البحرية الملكية ثم وزارة الصيد بالإضافة إلى الشرطة القضائية. الأمر الذي أدى إلى حجز أربعة زوارق غير شرعية و التي كان أصحابها قد لاذوا بالفرار خلال مطاردتهم من طرف البحرية الملكية و بعد ما تمكنوا من الوصول إلى شاطئ "لاساركا" بسلام تاركين الزوارق (الغير شرعية) ورائهم بعدما هربوا المحركات الخاصة بالزوارق.
كما تساءل المصدر عن دور الرقابة على مستوى نقطة التفريغ من حيث السماح لهذه الزوارق بالإبحار وكذلك عن فعالية رقاقة تحديد هوية القوارب التي تم وضعها بالزوارق .
كما أكد ذات المصدر بأن مندوبية وزارة الصيد قامت بحرق المنتوج وخصوصا الزوارق الشيء الذي عمل على طمس معالم الجريمة،حيث كان بإمكان المعاينة أن تكشف عن هوية صانع هذه الزوارق الذي كل مدينة الداخلة تتحدث عنه، بين بعض المحركات لا يزال عند البحرية الملكية الذين من المفروض أن يتم تسليمه رفقة المحجوزات للنيابة العامة،كما أكد أن حرفة النجارة أصبحت تنشط بشكل كبير بمدينة الداخلة مما يتطلب من السلطات و الأمن و القضاء فتح تحقيق في الأوراش التي تعمل في مجال هذه الصناعة المشبوهة،ناهيك عن تبيض الوثائق الخاصة بالأخطبوط متهما وزارة الصيد والمهنيين بدليل أن الموسم الماضية لم يتمكن أسطول الصيد البحري في أعالي البحار بلوغ حصته نتيجة قلة المنتوج و التي بقي منها حوالي 45 في المائة أما الصيد التقليد فهو بدوره لم يبلغ الحصة المخصصة له حوالي 40 في المائة و التي تم التصريح بها وهميا ومزاد علني وهمي حسب ذات المصدر مما يجعل كل شيء وهمي حسب تصريح المصدر ، الذي أضاف أن هناك العشرات من القوارب التي تقوم بعملية استنزاف للثروات السمكية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب من قرية لمهيريز جنوبا إلى قرب قرية لكراع شمال مدينة الداخلة خلال فترة الراحة البيولوجية وبيعها في السوق السوداء، و التي تصل معامل التجميد بالداخلة بطرق معروفة دون حسيب أو رقيب رغم كثرة الحواجز الأمنية.