التضخم يهدد اقتصاد دول الخليج.. الإمارات والسعودية في المقدمة

في مؤشر ينذر بخطر يهدد اقتصاديات منطقة الخليج، ارتفعت مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أبريل الماضي على أساس سنوي بسبب ظروف وعوامل موسمية، فضلا عن تطبيق الإمارات والسعودية ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي الارتفاع في معدلات التضخم خليجيا لأسباب متباينة تراوحت بين ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات أو زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أو خدمات النقل.
وبحسب المسح، فإن معدلات التضخم في الإمارات كانت الأعلى بعدما ارتفعت بنسبة 3.53% مدفوعة بارتفاع نحو 11 مجموعة من بينها التبغ والأغذية والمشروبات والملابس والأحذية.
وارتفع التضخم في البحرين بنسبة 2.6%، وصعد التضخم في السعودية بنسبة 2.5% للشهر السادس على التوالي، في حين جاءت الكويت في المركز الرابع بارتفاع قدره 0.72%.
وزاد التضخم في سلطنة عمان بنسبة 0.58%، في حين جاءت قطر في ذيل القائمة مع ارتفاع التضخم في أبريل الماضي بنحو 0.1%.
ونقل عن خبراء اقتصاد قولهم إن ارتفاع التضخم في دول الخليج هو مسلسل مستمر منذ سنوات عدة، ويرجع في الأساس إلى أمور دولية منها ارتباط عملات دول المجلس بالدولار.
ودائما ما تنصح مؤسسات مالية دولية من بينها "ميريل لينش" و"موديز" دول الخليج بفك ارتباط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، مما يسمح بارتفاع قيمة عملات هذه الدول ويساعد على استيعاب السيولة الفائضة في الأسواق ويحدّ من التضخم المستورد.
وأشار الخبراء إلى وجود أسباب محلية تؤدي إلى رفع معدلات التضخم في مقدمتها السكن والمياه والكهرباء والنقل والصحة، والتوجهات الحكومية بتحرير الأسعار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقال مدير إدارة الأصول لدى "الفجر للاستشارات المالية" مروان الشرشابي إن التضخم في ارتفاع مستمر بدول الخليج وقد يكون السبب في الارتفاعات الأخيرة في دول مثل السعودية والإمارات هو تطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة.
وبدأت الإمارات والسعودية مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وقد طبقتا في العام الماضي ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50% و100%.
وتتوقع الحكومة السعودية ارتفاع التضخم بنسبة 5.7% في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض تدابير الإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة.
ويقدر صندوق النقد العربي وصول التضخم في الإمارات إلى 2.5% في 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على أن يتراجع إلى 2% في 2019.