أحزاب الأغلبية حول أحكام ملف الحسيمة: يجب احترام القضاء ومن حق المتهمين الإستئناف

أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية بلاغا تؤكد فيه عن احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، تعليقا على "لأحكام الصادرة بحق معتقلي" ملف الريف".
و أوضح البيان الصادر أحزاب الأغلبية (حزب العدالة والتنمية،التجمع الوطني للأحرار ،الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية)، خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الجمعة 29 يونيو، برئاسة سعد الدين العثماني، أن المحاكمة عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وذكرت الأحزاب أن الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.