في 04 يوليوز كان اللواء نوبة مناد قائد أركان قيادة سلاح الدرك الوطني، وقائد الدرك الوطني الجزائري (المؤسسة الاستراتيجية في قلب المؤسسة العسكرية)، يمارس مهامه بشكل اعتيادي قبل أن يفاجأ بقرار الرئاسة المقتضب بإعفائه من منصبه وتجريده من كل صلاحياته. ومنذ انفجار فضيحة محاولة إدخال 700 كيلوغرام من الكوكايين في 30 ماي 2018، وأخبار الإقالات المتتالية لرؤوس كبيرة في الأمن والجيش والقضاء وعدد من القطاعات الأخرى تتوالى. ويربط الجزائريون بين الوضع السياسي العام للبلاد واقتراب الرئاسيات المزمع تنظيمها أواخر السنة 2019، ويجعلونها على رأس الأسباب التي جعلت الصراعات تندلع بين رأس السلطة ومؤسستي الأمن والجيش. سقوط الجنرالات السقوط المتتالي لجنرالات الأمن والجيش الجزائريين انطلق بتوقيف المدير العام للأمن الوطنياللواء عبد الغاني الهامل، الذي كان مقرباً من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بل واعتبر في وقت من الأوقات الأقرب لخلافته في سدة الحكم. وجاءت تلك الإقالة على بعد 10 أيام فقط من موعد التقليد السنوي للرتب والترقيات في الجزائر، ووسط تكثيف التحقيقات وتوسع التوقيفات بشأن المتورطين في شبكة تهريب الكوكايين عن طريق البحر. اللواء الهامل لم يبد وقتها أي تحفظ بشأن التحقيق، وصرح للصحافة بكون القضية كبيرة والتحقيقات تتطلب مجهودات أكبر، واختتم كلامه بالعبارة الشهيرة «من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفاً». الرئاسة لم تكتف بإقالة اللواء عبد الغني الهامل، بل وصلت إلى إنهاء مهام اللواء مناد نوبة القائد العام لجهاز الدرك الوطني، وهو أحد الفروع المهمة في الجيش الشعبي الوطني، وذلك ببيان رئاسي في 04 يوليوز 2018. نوبة مناد قائد أركان قيادة سلاح الدرك الوطني، وقائد الدرك الوطني الجزائري، وجاء تعيينه خلفاً للفريق أحمد بوسطيلة الذي أُحيل على التقاعد بعد قضائه 15 سنة على رأس الجهاز وذلك قبل 3 سنوات من الآن. وشغل نوبة عدة مناصب في هرم قيادته، وكان يشغل منصب قائد أركان قيادة سلاح الدرك الوطني قبل توليه قائد أركان الدرك الوطني، وتمت ترقيته في يونيو 2010 من عقيد إلى عميد.
وفي 09 يوليوز 2018، قام المدير العام الجديد للأمن الوطني في الجزائر العقيد مصطفى لهبيري بإقالة رئيس أمن ولاية وهران، مراقب الشرطة، صالح نواصري، وتعيين الرقيب عبد المالك بومصباحي خليفة له في ذات المنصب. موجة إقالات جديدة مرتقبة ويتوقع الخبير والمحلل الأمني الجزائري أكرم خريف تسجيل إقالات أخرى في الأيام المقبلة في صفوف قيادات الأمن والدرك الوطنيين، وربما في قطاعات أخرى نظراً إلى حجم القضية المسماة ب»البوشي» (رجل الأعمال المعتقل). ويؤكد خريف لعربي بوست بأن دخول الجيش خط التحقيقات بكل ذلك الحجم، «يوحي بوجود رؤوس كبيرة أخرى قد تسقط في المستقبل». معتبراً أن إقالة شخصيتين بحجم المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل وقائد أركان جهاز الدرك مناد نوبة، رسالة إلى قيادات وشخصيات أخرى، ويعكس حجم التحقيقات التي تدور في قشية كمال البوشي.
