رفاق بنعبد الله مستاؤون من العثماني وتحالف الكتاب والمصباح في كف عفريت

لا تزال تداعيات حذف حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء" من التشكيلة الحكومية تلقي بظلالها على قيادة حزب التقدم والاشتراكية، بل وضعت بقاءه في الحكومة وأيضا التحالف بين الكتاب والمصباح في كف عفريت.
نبرة بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتاب ليوم أمس الاثنين 10 شتنبر الجاري لم تخف أن هناك استياءا من رئيس الحكومة، وقال بشكل صريح انه " لم يتم التجاوب مع مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء، حقيبة "كتابة الدولة المكلفة بالماء".
وأشار البلاغ إن "مكتبه السياسي واصل تدارس موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع"، قبل أن يؤكد بما لا يدع المجال للشك على غضب رفاق بنعبد الله أنه "لم يتم التجاوب مع ما طالب به الحزب من ضرورة تقديم توضيحات شافية ومبررات مقنعة للمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة، بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من هيكلة الحكومة، وبالتالي ليس هناك أي معطى جديد جدير بالاهتمام".
ورمى المكتب السياسي لحزب الكتاب الكرة في مرمى اللجنة المركزية برلمان الحزب لاتخاد قرار في الموضوع بإشارته أنه "واصل المناقشة المتصلة بهذا الموضوع؛ وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب وسعيا إلى إنضاج موقف واضح فيما يتعلق بالموقع الذي يتعين على الحزب أن يحتله اليوم في الساحة السياسية الوطنية"، وذلك في اشارة ضمنية الى الحسم في العلاقة المستقبلية مع حزب العدالة والتنمية وأيضا الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه المكتب السياسي في اجتماع سابق اللجنة المركزية للانعقاد يوم 22 شتنبر الجاري من أجل "تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة"، خاصة أن هناك غليانا داخل الحزب مع تعالي أصوات تنادي بالانسحاب من الحكومة كما هو الحال بالنسبة لمجلس الرئاسة (هيئة عليا استشارية للحزب) الذي طالب وبالإجماع، في رسالة وجهها للمكتب السياسي، بالانسحاب من الحكومة.
يذكر أنه في 20 غشت الماضي، وافق الملك محمد السادس على اقتراح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بإلغاء حقيبة "الدولة المكلفة بالماء"، وفق بلاغ للديوان الملكي آنذاك. قبل أن يتم نشر ظهير اعفاء الوزيرة شرفات أفيلال التي كانت على رأسها يوم الأربعاء 29 غشت الجاري، وهو مؤرخ يوم 20 غشت الجاري، يؤكد بصريح العبارات إعفاء كاتبة الدولة شرفات أفيلال من منصبها، وذلك بناء على الدستور ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47.