التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال يقود برلمانيا إلى الاعتقال

كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت بداية الأسبوع الجاري أحد البرلمانيين السابقين، وعند إحالته على النيابة العامة أصدرت أمرها باعتقاله، وإحالته على السجن المحلي عين السبع، في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
وجاء اعتقال البرلماني السابق، بناء على التحقيقات التي سبق أن أخضعت لها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البرلماني المشتبه فيه الذي سبق له أن مثل إحدى الدوائر البيضاوية في المجلس التشريعي، ويواجه البرلماني المذكور تهما ثقيلة ضمنها، حيث يواجه تهما عديدة منها السطو على أراضي الدولة والتلاعب والتزوير في الفواتير وتأسيس شركات وهمية مع مواطنين أتراك، وصل عددها إلى عشرات الشركات.
وكانت تقارير إعلامية تطرقت إلى إخبارية توصلت بها الجهات المسؤولة كشفت عن تفاصيل نشاط شبكة تشتغل في تهريب الأموال من 26 شركة. وهي الإخبارية التي تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، ما خلق استنفارا أدى للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية والفواتير المزورة.
وركزت الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها البرلماني السابق باسم الأصالة والمعاصرة، قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة "باركي"، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالألمنيوم.
وكانت المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، كشفت أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفادها أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذا لمقضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركى، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية حول تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.
وقدرت الجمارك المغربية الرسوم والمكوس التي تتملص الشركة المذكورة من أدائها بأكثر من سبعة ملايين درهم، مسجلة مخالفات جمركية من الفئة الثانية تتمثل في مناورات الاستيراد، تتعلق ببضائع مستوردة قيمتها مليار و200 مليون.
واتهمت الجمارك الشركات المذكورة، في ملتمس موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بإجراء تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها، بعد الوقوف على إخلالات وجنح، إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم.
وكانت المفتشية العامة للداخلية راسلت عددا من المصالح المركزية للوزارة تطالب موافاتها بملفات صفقات تمت بالتعامل مع شركات مشتبه في اشتغالها ضمن شبكة تتاجر في الفواتير المزورة وتورط مسؤولين كبار سابقين وحاليين في أوراش لا وجود لها وعقود كراء وهمية بملايير الدرهم.