الاستماع إلى محمد الفراع في قضية التعاضدية

استمع الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسلا أول أمس إلي محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمدة تواصلت عدة ساعات تقريبا، واستبعدت بعض المصادر أن يتعلق الأمر بسحب للحصانة في حق النائب البرلماني المذكور، وإنما وصفته بالإجراء العادي، فمن حق النيابة العامة الإستماع للبرلمانيين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية دون الحصول على إذن، مصدر مقرب من الملف قال أن جل أسئلة قاضي التحقيق تمحورت بالأساس حول ملفات التعاضدية العامة وتمت الإجابات على كل هذه التساؤلات بشكل عادي قبل أن يغادر الفراع صوب منزله 0
الأحداث المغربية اتصلت هاتفيا بمحمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لطلب توضيحات ، فقال أنه توصل باستدعاء من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف مضيفا أنه مواطن عادي تلقى استدعاء استجاب له في ظروف عادية، والقضية تأخذ مجراها العادي ورفض التفصيل أكثر في فحوى الإستدعاء حفاظا على سرية التحقيق، مضيفا الأمر بيد القضاء (ما بقا عندي ما نقول، ربي غادي ينصر الحق) الفراع قال أيضا أن القضاء سيأخذ اجراءاته وسينصف من يستحق الإنصاف ويعاقب من يستحق العقاب في إطار عادل لازيادة فيه ولانقصان ، وعند سؤاله حول قضية سحب الحصانة أجاب بأنه لا يمكنه تأكيد أو نفي مسطرة سحب الحصانة منه وأن المخول للإجابة في الأمر هو إدارة مجلس النواب، مضيفا «رغم كوني برلماني لا أستطيع الإجابة»، وختم الفراع توضيحه بالقول أن الأمر بيد القضاء وهو المؤهل للفصل في القضية التي تأخد مجراها بشكل عادي 0
وكان ملف التعاضدية العامة للموظفين عرف مؤخرا توسيع دائرة التحقيق خاصة بعد استدعاء 22 متهما من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء،انتقلوا لمحكمة سلا واستمر التحقيق الذي باشره معهم قاضي التحقيق حوالي 22 ساعة، لتنتهي قناعة القاضي بمتابعة 14 متهما في حالة اعتقال و 8 أخرين في حالة سراح والجميع بات مطالبا بالدفاع عن نفسه في أربع ملفات كبرى.
الملف الؤل يبدأ من أكادير ويتعلق باقتناء قطعة أرضية والشروع في بنائها بمدينة أكادير من أجل تشييد مركب للمعاقين، خصصت له اعتمادات مالية تتجاوز 3 مليارات سنتيم ، والملف الثاني يرتبط بالنظام المعلوماتي للتعاضدية العامة، الذي انتقلت صفقته من 900 مليون سنتيم إلى 3 مليارات سنتيم، وعدم احترام رسالة وزير التشغيل السابق مصطفى المنصوري الصادرة في أبريل 2003 تقضي بضرورة التنسيق مع المصالح المختصة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتطوير النظام المعلوماتي للتعاضدية العامة، حيث لم يتم احترام بنود دفتر التحملات لا سيما مدة الإنجاز وعقوبة التأخير
0أما الملف الثالث فله علاقة بجمعية الأمراض المزمنة التي تم اعتقال أمينها، حيث سبق لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن وجه رسالة إلى وزير المالية ينبهه فيها إلى الممارسات غير القانونية لرئيس التعاضدية العامة تحت غطاء هذه الجمعية التي تتولى جمع أداءات مادية عن التغطية الصحية الإجبارية وتوزيع الأدوية مباشرة على المؤمنين ذوي الأمراض المزمنة خلافا للقانون الجاري به العمل أي القانون 00- 65 الخاص بتطبيق مدونة التغطية الصحية، وأخيرا الملف الرابع ويهم التوظيفات غير القانونية التي عرفتها التعاضدية، حيث يوجد من بين الموظفين من يمزج بين الوظيفة العمومية والشبه العمومية
0بعض المصادر ربطت استدعاء الفراع لمحكمة الإستئناف بالتصريحات الصحافية لهذا الأخير على صفحات ريدة وطنية قال فيها أنه يتوفر على معطيات جديدة في الملف ومستعد لتقديمها للجهات المعنية ، وأن النيابة العامة تجاوبت بسرعة مع هذا الطلب و سعت للحصول على المعطيات السابقة التي تحدث عنها الفراع في الحوار الصحافي المذكور 0