أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب، في خطاب متلفز، الثلاثاء، عن قرار الحكومة الفرنسية تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير، لمدة 6 أشهر، في بادرة تطالب بها كل الاطراف في البلاد للخروج من الازمة غير المسبوقة التي شكلتها احتجاجات "السترات الصفراء". وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع". وتابع "المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية". كما لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "أسعار الكهرباء والغاز لن ترتفع خلال الشتاء". وذكر فيليب، في كلمة له، إن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب. وكان مصدر حكومي فرنسي قد صرح قبل قليل لوكالة فرانس برس ان إدوار فيليب سيعلن إجراء التهدئة هذا الذي تقرر مساء الاثنين في الاليزيه، أمام كتلة "الجمهورية الى الامام" في الجمعية الوطنية الفرنسية. وسيترافق التعليق الممتد على عدة أشهر مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر. ومنذ بدء أعمال الشغب العنيفة في فرنسا السبت لا سيما عمليات نهب وإحراق في وسط العاصمة باريس والتي أثارت صدمة واسعة، تعمل الحكومة في سباق مع الزمن لمحاولة تهدئة غضب المتظاهرين والحؤول دون حصول صدامات جديدة. وأكدت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه إلغاء اجتماع مع "السترات الصفراء" كان مقررا بعد ظهر الثلاثاء. وقد دعا العديد من السياسيين، من المعارضة والغالبية الرئاسية، الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود والمقررة في الاول من يناير، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين. وتظاهرات "السترات الصفراء" التي انطلقت احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها الرئيس ايمانويل ماكرون منذ تسلمه السلطة.
