لتنزيل الجهوية الموسعة .. الفاسي يجمع مدراء الوكالات الحضرية

الوكالات الحضرية تبحث عن موقع جديد لها في إطار تفعيل الجهوية الموسعة.
وفي هذا السياق، دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، مدراء ال29 وكالة حضرية المتوزعة على التراب الوطني لأجل التباحث في تموقعها المستقبلي على المستوى الجهوي. وذلك، اليوم الأربعاء 5دجنبر 2018 بالرباط في إطار لقاء تواصلي.
على مدى ساعة من الزمن تقريبا، وجه الوزير مجموعة من التعليمات لمدراء الوكالات الحضرية تهم بدرجة أساس التفكير في تموقعها الجديد في إطار الجهوية الموسعة وتجديد أدوراها تماشيا مع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز . هذا مع ما يقتضي ذلك من إعادة النظر في الهيكلة الجهوية للوكالات الحضرية ونظام اشتغالها بما يفرض التزاما وانخراطا كبيران لهذه المؤسسات العمومية لرفع مجمل التحديات والرهانات المتصلة بالتهيئة المجالية.
ووضع الوزير التقدمي الوكالات الحضرية في صميم المهام الجديدة، التي يتوجب عليها الاضطلاع بها لمواكبة المستجدات والمتغيرات الهيكلية المترتبة عن تفعيل الجهوية الموسعة . ودعاها لأن تساهم في «إثراء النقاش الوطني حول التوجهات الجديدة لسياسة التخطيط الحضري».
واعتبر عبد الأحد الفاسي الفهري أن التموقع الجديد للوكالات الحضرية، بوصفها فاعلا أساسا في التنمية المجالية، يفرض نفسه «نقلة ضرورية لمواكبة التهيئة المجالية الجديدة من خلال تعزيز إرساء اللاتمركز وكذلك دعم نموذج تنموي جديد وتقليص الفوراق المجالية».
وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري على إلحاحية فتح نقاش وطني وجهوي بشأن التباحث حول تموقع الوكالات الحضرية بوصفها «قوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية والإنصات لنبض المجالات واستنهاض قدراتها الذاتية».
وفي هذا السياق، نبه الوزير إلى ضعف التشاور والتباحث وغياب التواصل بين الوكالات الحضرية ل«نقاش كافة المواضيع والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك».
وشدد الوزير على أن النقاش داخل وزارته ذو أهمية كبيرة لأجل «صيانة الطابع التقني لهذا القطاع» .
وزاد عبد الأحد الفاسي الفهري، ضمن ما تناوله من إشكاليات تعتري اشتغال أو آداء الوكالات الحضرية ال29 وفي مقدمتها ضعف الإنتاجية على مستوى وثائق التعمير والتفاوتات في التغطية الوطنية لوثائق التعمير والاشتغال الكلاسيكي للوكالات المرتكز على الإنتاج الكمي أكثر منه الكيفي ، (زاد) أن من الأساسي للوكالات مواكبة والإسهام في البرنامج الحكومي الاستراتيجي المتصل بسياسة التخطيط المجالي. ومن ثمة، وضع استيراتيجية خاصة للوكالات الحضرية لتعزيز عملية اللاتمركز.
واعتبر الوزير التقدمي أن اللقاء التواصلي للوكالات الحضرية يأتي «في لحظة مفصلية بالنظر إلى التغيرات الهامة والأساسية وكذلك الفرص الكبرى المتاحة أمام هذه المؤسسات لتعزيز موقعها وتأكيد قوتها واستثمار صلاحياتها كمؤسسات ساهرة على الضبط والتقنين والتنفيذ السليم للقوانين والمساطر، لكن وبالمقابل تقليص هامش المخاطر التي تحف بعملها ووجودها».
كذلك، تضمنت تعليمات الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري لمدراء الوكالات الحضرية حثهم على «انخراط فعلي في مواكبة البرنامج الحكومي الاستيراتيجي المتصل باعتماد نموذج مبتكر لسياسة التعمير والتهيئة المجالية وإعادة النظر في مرتكزات السياسة التهيئة والتنمية المجاليتين على المستوى الوطني والبينجهوي والجهوي، مع تعزيز التناغم والانسجام بين كافة التدخلات». وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن يشكل عمل الوكالات الحضرية «حلقة وصل أساس وضرورية في ما يتصل بالاختيارات التعميرية وتأطير وثائق التخطيط المجالي الاستيراتيجي».
وخص الفاسي الفهري المجال القروي بنصيب من التعليمات، حيث حض مدراء الوكالات الحضرية على مواكبة استيراتجية الحكومة المتعلقة بالمراكز الحضرية الصاعدة وخاصة بالمجال القروي في احترام تام لسياسة تعميرية مندمجة قادرة على تمكين مواطني هذا المجال من مستوى عيش كريم في إطار العدالة المجالية ومع مراعاة الأبعاء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ودعا، في هذا السياق، الوكالات الحضرية إلى بذل المزيد من الالتزام والانخراط في الإسهام في تنمية هذه المجالات القروية من خلال الرفع من وتيرة تغطية و إنتاجية وثائق التعمير وتعزيز المواكبة الهندسية. وأيضا، شدد على ضرورة مواصلة تقديم الدعم التقني اللازم والتتبع الفعال والعملي للبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة.
وإلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لقاء عبد الأحد فاسي فهري مع مدراء 29 وكالة حضرية بحضور مسؤولي الوزارة، يأتي في سياق تنفيذ وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي للفترة ما بين 2016/2021 في شقه المتعلق ببناء المجالات من خلال عدة تدابير مختلفة بما في ذلك تجديد أسس السياسة الحضرية بالمغرب وإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي.
ويهدف اللقاء إلى الوقوف على التحديات والإكراهات التي تواجه المجالات، وتسليط الضوء على المنجزات والمكاسب المحققة، وتحديث المرجعيات، وتحسين الممارسات الحضرية، وكذا دعم التوجهات المجالية الحضرية، والميتروبولية، إلى جانب تمويل أمثل للمجالات.
ويعد هذا اللقاء فرصة ومناسبة سانحة لإحداث آلية للتبادل والتشارك مع الوكالات الحضرية باعتبارها جهات فاعلة في التخطيط الاستراتيجي ودعم الاستثمار والمراقبة المجالية، إلى جانب التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي يتعين اعتمادها في مسألة المجالات في مختلف جوانبها، وكذلك ضمان إعادة تنظيم هيكلة الوكالات الحضرية.