بعثر تقرير مجلس المنافسة, أوراق الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة فيما يخص تفعيل قرار التسقيف الذي كان يعتزمه. ففي الوقت الذي سبق للداودي أن صرح ل"أحداث أنفو" بأنه حالما سيتوصل ب"إبداء الرأي" سيدعو لاجتماع اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار من أجل المصادقة على التسقيف,فضل الوزير إمساك العصا من الوسط, بتحويل بوصلته من اللجنة وتوجيهها نحو مهنيي القطاع, بل وإعادة الملف إلى الحكومة. "الآن هناك مستجد ورغم أن رأي مجلس المنافسة لايلزمنا, لكنه مؤسسة دستورية نحترمها " يقول الداودي في تصريح ل"أحداث أنفو", مشيرا إلى أنه أمام هذا المستجد, قرر دعوة تجمع النفطيين يوم الثلاثاء المقبل والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود يوم الأربعاء الموالي من أجل التوافق. التوافق حول ماذا؟ هل حول التسقيف أم التوافق حول شيئ آخر؟ لاسيما أن الوزير سبق أن صرح بأنه سيطبق "التسقيف" مهما كان رأي مجلس المنافسة. "أنا متمسك بموقفي, لكن أتمنى التوصل إلى حل نهائي مع ا لمهنيين دون اللجوء إلى التسقيف" يرد الوزير في التصريح ذاته مع الموقع, مشيرا إلى أنه خلال الاجتماعين المقبلين سيحاول مع كل من ممثلي شركات التوزيع و أرباب المحطات من أجل الاتفاق على حل نهائي فيما يتعلق بهوامش الأرباح. لكن في الوقت ذاته أضاف الوزير قائلا " لايمكن قبول أن تجني الشركات درهمين في اللتر الواحد, ثم واش المغاربة غادين يقبلو مانديروش التسقيف ومانوقفوش هادشي عند حدو؟". وفيما لم يفصح عما سيفعل في حال عدم توصله إلى حل توافق نهائي مع المهنيين, وهل سيغض الطرف نهائيا عن التسقيف, فإن الوزير يعتزم كل الحالات, إعادة الملف إلى الحكومة من أجل اتخاذ موقف بعد صفعة مجلس المنافسة, والتي اعتبرت بأن "التسقيف" إجراء غير كاف. ويبدو أن موقف مجلس المنافسة ترك جرحا عميقا في نفسية الداودي الذي كان يعتزم تفعيلي التسقيف في أسرع الوقت. الوزير كشف ل"الأحداث المغربية" بأنه ليس ضد هذا الموقف, لكن يؤاخذ المجلس على تقمصه لدور تقييم السياسات الحكومة, في حين أن ذلك ليس من صلاحياته, على حد قوله.
