لمصلحة من؟.. مجلس خنيفرة يمنع مشروعا استثماريا

أثار رفض المجلس البلدي و السلطات المحلية لخنيفرة الترخيص بفتح محلات تابعة لسلسة متاجر "بيم"، جدلا شعبيا و حقوقيا تجاوز العراقيل الموضوعة أمام الماركة التركية، ليفتح معه ملف عدد من المشاريع و الاستثمارات التي تم ترحيلها من خنيفرة نحو أقاليم أخرى،.
ويعيد بالتالي إلى الأذهان هاجس العقاب الجماعي الذي كانت قد تعرضت له المنطقة تحت مسمى "السورسي"...
"السورسي" يُقصد به في اللاوعي الجماعي للساكنة المحلية ذاك العقاب الجماعي الذي أنزلته السلطات المركزية على خنيفرة و ساكنتها منذ سبعينيات القرن الماضي على خلفية الصراع السياسي الذي كانت ربوع زيان جزءا منه وشاهدة عليه.
فهل يندرج نزول السلطة المحلية و المجلس البلدي بكل قوتهما لمنع فتح محلات "بيم" بخنيفرة ضمن "السورسي" الذي يقال أنه كان مفروضا على خنيفرة؟...
سؤال تبدأ الإجابة عنه بتحليل القرارات و إعادة تركيب الأحداث التي افرزت تعليق المشروع و تأجيله إلى أجل غير مسمى.
و في هذا السياق كشف مصدر من الشركة التركية أن أول تواصل بين فاعلين محليين و مسؤولي متاجر "بيم" من أجل إقناعهم بفكرة فتح فرع بخنيفرة يعود إلى حوالي السنتين، استمرت خلالها المفاوضات بين الطرفين بشكل منتظم إلى أن تم الاتفاق حول كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع و تبدأ خطوات تنزيل المشروع على أرض الواقع، عبر تهيئة محلين لهذا الغرض بكل من شارع المسيرة الخضراء و ساحة الشهداء، بغلاف مالي تجاوز ال160 مليون سنتيم، بالإضافة إلى التعاقد مع 24 شابا من أجل توظيفهم بالمحلين المذكورين.
موازاة مع ذلك كان مسؤولو الشركة قد باشروا الإجراءات الإدارية و القانونية التي انتهت بتلقي المدير الجهوي ل"بيم"، يوم فاتح فبراير الماضي، لاتصال هاتفي من البلدية يفيد بأن نائب رئيس المجلس الجماعي قد وقع على الرخصة الخاصة بفتح المحل، قبل أن يحدث ما لم يكن في الحسبان، يوم 5 فبراير، عندما توجه المسؤول المذكور إلى البلدية لسحب الترخيص ليتفاجأ بمسؤول بالشرطة الإدارية يبلغه بأن رئيس المجلس البلدي قد دخل على الخط و أنه قرر سحب الترخيص دون تقديم توضيحات حول الأسباب التي دعته إلى ذلك.
و لم تقف سلسلة المفاجآت عند هذا الحد، حيث توصل مسؤولو الشركة، في نفس اليوم، بتحذير من الباشوية يشدد على ضرورة احترام قرار المجلس البلدي بعدم فتح المحلات، قبل أن تُقْرِنَ السلطة الفعل بالقول و تقوم بتاريخ 8 فبراير بإنزال أمني بالمحل الكائن بساحة الشهداء لتنفيذ قرار المنع. حيث التحق خليفة قائد المقاطعة الحضرية الثانية و فرقة من القوات المساعدة بالمحل، و قاموا بتحذير المسؤول عنه من مغبة تحدي قرار البلدية و فتح المتجرين.
و في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات كل قنوات التواصل و التي وصلت حد رفض عامل خنيفرة استقبال المدير الجهوي ل"بيم"، خرج ابراهيم اوعبا، رئيس المجلس البلدي، للتعليق على قرار المنع بالقول أن المؤسسة التجارية المعنية تعاملت بطريقة مهينة و تنم عن قلة احترام اتجاه مؤسسات المدينة و مجلسها البلدي.
وقال أنها ارتكبت سلسلة من الخروقات الإدارية و القانونية في مسطرة الحصول على الرخصة، مما للتدخل دفعته شخصيا لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته مصالح البلدية بالتوقيع بالموافقة على الترخيص ل"بيم" بفتح محليها بخنيفرة، مشددا على رفض المجلس و السلطة الرضوخ لمثل هذا النوع من الضغوط الرامية وضع ممثلي الدولة امام الأمر الواقع.
كلام حق أريد به باطل... لأن حديث كلام اعبا عن ضرورة احترام القانون المنظم لهذا النوع من المشاريع يدحضه أن عددا من المحلات فتحت و تفتح أبوابها بدون الحصول على تراخيص أو تحصل عليها بطريقة ميسرة، بل إن بعضها حظي بمعاملة تفضيلية كما هو الحال بالنسبة لمحل تجميل و مساج في ملكية زوجة أحد المحظوظين كانت مصالح البلدية قد قامت، بشكل استثنائي، بتزفيت الزقاق الذي يقود إليه دونا عن باقي أزقة الحي الذي يتواجد به...
يتضح مما سبق أن قرار التصدي للمشروع لا علاقة له بالاختلالات التي قد تكون شابت المسطرة المتعلقة للحصول على الترخيص، و أن تهمة عرقلة المشروع الموجهة إلى المجلس البلدي واضحة و مسؤوليته عن ذلك ثابتة بدليل التوقيع على الرخصة و التراجع عنها، و كذا بإغلاق كل إمكانية للتواصل و الحوار لإيجاد حل للمأزق، مقابل تمرير خطاب عبر فاعلين موالين للسلطة يفيد بأن المشروع لن يتم تنفيذه بخنيفرة مهما كلّف ذلك المسؤولين من ثمن، ضاربين ذلك عرض الحائط حملة التوقيع على عريضة موجهة للسلطة المحلية بفتح المحلات و التي نجحت في جمع أكثر من 3 آلاف توقيع، حسب مصدر من الحملة، قال أنه سيتم تسليم لوائح التوقيعات إلى الباشوية عن طريق مفوض قضائي في قادم الأيام.
و بين هذا و ذاك، يبقى الخوف كل الخوف من أن تكون أزمة "بيم" دليلا على نجاح "جيوب المقاومة" في التصدي لتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة، داعية إلى المنتخبين و السلطة المحلية إلى وضع برنامج لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي بالإقليم، و ذاك عبر الضغط على الحكومة لمنح تحفيزات ضريبية للراغبين في الاستثمار بالإقليم، و الإسراع بإحداث منطقة صناعية، و كذا تأهيل الموارد البشرية المحلية عبر إحداث نواة جامعية و معاهد للتكوين المهني من المستوى العالي...