الداخلية تدخل على خط متجر "الخمور" في خنيفرة

في تطورات جديدة للاحتجاجات، التي أشعلها افتتاح متجر "الخمور" في خنيفرة، ودفع بقاطني عدد من الأحياء السكنية المجاورة لطريق مكناس، منذ مطلع الأسبوع الجاري، لإعلان موقفهم الرافض ل"البيسري"، علم "اليوم24" أن مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة إقليم خنيفرة، أعطت تعليماتها لإغلاق متجر الخمور، كما قامت باستدعاء صاحب المحل التجاري، تزامنا مع لقاء عقدته تمثيلية الساكنة مع قائد المقاطعة التي توجد في دائرته الترابية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن ممثل السلطة المحلية قام باستدعاء عدد من المواطنين، وأخبرهم بالتعليمات الصادرة عن عمالة الإقليم، بشأن إغلاق متجر المواد الكحولية، تجاوبا مع مطالب الساكنة، بعد الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوع، وكادت تتطور لاعتصام مفتوح أمام المحل التجاري، حسب ما أكده عضو في التمثيلية ل"أخبار اليوم"، وهي الاحتجاجات التي تزامنت مع مراسلات وجهها المواطنون إلى وزير الداخلية، لمنع فتح محل لبيع الخمور بتجزئة "العبدلاوي".
ونبه مصدر إلى أن احتجاجات المواطنين، المدعمة من طرف فعاليات مدنية وحقوقية، ضد متجر الخمور، الذي شرع صاحبه في تجهيز مرافقه، أخيرا، بدأت تتقوى ك" كرة ثلج"، بعد استشعار الساكنة لخطر "المشروع الجديد"، الذي قالوا إنه سيكون بداية لما وصفوه ب"الكارثة"، خاصة وأن الجرائم التي تعرفها المدينة، يؤكد مصدر جمعوي، جزء كبير منها يقع تحت تأثير الخمر والمواد الكحولية، وتدخل سلطات المدينة لإغلاقه، يضيف المصدر نفسه، تجاوب إيجابي مع قاطني أحياء "الفلاحي" و"العبدلاوي" و"بن دريس"… وساكنة المدينة قاطبة.
وبخصوص رخصة استغلال المحل التجاري، وتخصيصه لتخزين وبيع المواد الكحولية، نبه مستشار جماعي ببلدية خنيفرة، في تصريح سابق ل"الجريدة"، أن منح رخص استغلال محلات تجارية لبيع المشروبات الكحولية، موكول لسلطات الولاية وليس البلدية، وأن تدخل المجلس الجماعي في الموضوع يبقى محدودا، نافيا ما يروج حول "رخصة البلدية"، وأن المحتجين وجهوا مراسلاتهم وشكاياتهم لعمالة الإقليم وباشوية المدينة، ما يعني أن الولاية هي الجهة المعنية بمنح تراخيص ممارسة أنشطة من هذا النوع.