دعت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب الى وقف التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل .. وطالبت في رسالة مفتوحة كلا رئيس النيابة العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الى الى فتح تحقيق وتحريك المساطر التي يخولها القانون لحماية هذين الإعلاميين اللذين استهدفا من طرف تيارات الإسلام السياسي و كذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية. كما طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي.. حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية وأن تطلب وتنسق مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية ( لا يعقل أن تشيد الدولة وإمارة المؤمنين المساجد وفق المعايير المعمارية الجيدة ويأتي الإسلام السياسي ليشوه تعاطي الدولة مع الموضوع ومعاكستها على ارض الواقع ليعطي صورة عكسية وكان المغرب لا يوفر دور عبادة لمواطنيه)، معتمدا على طقوس المظاهر والشكليات وفق التدين الإخواني والوهابي. وقالت الجبهة انها "جد قلقة من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي ( حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ....) من خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية. حملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الاسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر عيد من الأعياد الاجتماعية والدينية ( كل مساء، وخلال ليلة نصف رمضان- ليلة الفضيلة كعيد رمضاني للصغار- و احتفالات ليلة القدر......وغيرها في مورثونا الشعبي)". وأضافت أن " المتطرفين من الإسلام السياسي المغربي ( حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ....) استغلت شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس و المظهر ( بمراكش، كلميم ، تافراوت...)...لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها لا لشيء إلا لانها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون و خارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام بل وخارج الدين السمح اي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة وتوقيف الحياة العامة ومصالح الناس الحيوية والحساسة". واعتبرت الجبهة أن "محاولة شيوخ التطرف والإرهاب احتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ، انما يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة.. (الدين المعاملة ) ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها". ودفت الجبهة "ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ( عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدارالبيضاء في 16 مايو 2003، و كذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة رغم عدم قانونيتها وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين) ان هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لان التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان".
