كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن المندوبية السامية للتخطيط تعتزم إجراء بحث وطني حول العنف الممارس ضد الأطفال . وأوضحت الحقاوي بمجلس النواب أن البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي أصدرت نتائجه وزاراتها مؤخرا، لم يتطرق لخادمات البيوت، بالنظر إلى أنهن يدخلن خانة القاصرات وهي الفئة التي لم يشملها البحث، الذي هم النساء البالغات من العمر 18إلى 64سنة. وأكدت الوزيرة الحقاوي، التي كانت ترد على أسئلة المتدخلين والمتدخلات في لقاء دراسي حول موضوع:"تقييم النتائج الأولية للبحث الوطني المتعلق بالعنف ضد النساء "، نظمته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة بمجلس النواب الأربعاء 10يوليوز 2019، ( أكدت الحقاوي) أن وزارتها كانت ترغب في إجراء بحث على فئة الأطفال, لكنها علمت باعتزام المندوبية السامية للتخطيط القيام به . وأردفت الوزيرة موضحة :" الفكرة موجودة بالنظر إلى أن الحاجة إلى هذا البحث الفئوي المختص قائمة والوزارة مستعدة لإنجازه في حال لمتقم بذلك المندوبية. ولا تهم الجهة التي ستقوم بإنجاز هذا البحث بقدر ما يهم إنجازه والذي سيتيح استجلاء وضع خادمات البيوت القاصرات". وفي معرض ردها على التدخلات، استنكرت الوزيرة غياب النواب عن اللقاءالدراسي، علما أن الغياب لم يقتصر على النواب فقط وإنما على النائبات ومنهم أعضاء وعضوات المجموعة الموضوعاتية نفسها فيما حضر ممثلون عن المجتمع المدني وباحثون مهتمون بقضايا النوع الاجتماعي. وعلقت الحقاوي قائلة :" العقلية الذكورية مستشرية وقد سئمنا من المنولوجات حول القضايا النسائية مللنا الحديث إلى أنفسنا حول قضايا المرأة .. ومع ذلك، نحن مستعدون للنقاش فين ما بغا يوصل". واستنادا إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، الذي يهدف إلى تحديد نسبة العنف ضد النساء على المستوى الوطني، وفقا لأشكال العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ونسب انتشاره حسب الوسط، والذي تم إنجازه على مستوى جهات المملكة ال 12، خلال الفترة الممتدة مابين 2 يناير و10 مارس 2019، فإن نسبة انتشار الظاهرة على الصعيد الوطني تصل إلى 54.4 بالمائة، وتقدر هذه النسبة في المجال الحضري ب55.8 في المائة، بينما لا تتعدى في المجال القروي 51.6 بالمائة . وسجل البحث الوطني أن 3.2 بالمائة من النساء ما بين 18 و64 سنة، أي 349 ألف و688 امرأة، تعرضن لجميع أشكال العنف، و12.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، بنسبة 66.5 بالمائة بالنسبة للعنف الجنسي، و49.1 في المائة بالنسبة للعنف النفسي، و33.2 في المائة بالنسبة للعنف الجسدي. أما في الوسط العائلي، فتعرضت 17.9 في المائة من مجموع النساء المغربيات للعنف، بنسبة 92.2 في المئة بالنسبة للعنف النفسي و21.5 في المائة بالنسبة للعنف الاقتصادي، و12.9 في المائة بالنسبة للعنف الجسدي، و2.2 في المائة بالنسبة للعنف الجنسي. ووفق البحث الوطني دائما، أكدت النساء ضحايا العنف في الوسط العائلي أن الأب هو الممارس الأول للعنف متبوعا بالأخ. وأوضح البحث الوطني أن 24.3 في المائة من النساء المشتغلات تعرضن للعنف في الوسط المهني، فيما تعرضت 30.9 في المائة من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل، كما بلغت نسبة العنف في الوسط الزوجي 52.5 بالماية، بينما 54.4 في المائ من الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في سياق الخطوبة. وفي ما يتعلق بالعنف الإلكتروني، أشار البحث الوطني إلى أن النساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 13.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات ، ما بين 18 و64 سنة، للعنف الإلكتروني.
