بعد سنة ومايزيد عن انطلاق العمل به، يعيش المركز الاستشفائي الإقليمي الأمير مولاي عبد الله بسلا حالة احتقان شديدة. ومنذ أشهر، والمركز الاستشفائي يعيش على إيقاع الاحتجاجات، التي يقودها تنسيق نقابي تنديدا بما يعتبره "اختلالات تدبيرية" . وفي هذا السياق، نفذ التنسيق النقابي، المشكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (ODT-CDT-UGTM) اعتصاما احتجاجيا إنذاريا الجمعة 12 يوليوز 2019 للفت الانتباه إلى ما أسماه "الاختلالات التي يعرفها تدبير المستشفى خصوصا على مستوى ضبط حركية وآداء المتمرنين والمتمرنات "ومن تصفهم بلاغات التنسيق ب"الدخلاء"، إضافة لمشكل حراس الأمن وخدمات التغذية و النظافة ونقل المرضى داخل المرفق الاستشفائي. ووفق مصادر نقابية من داخل التنسيق، فالاعتصام يهدف إلى الضغط على إدارة المستشفى لتفعيل محضر اتفاق سبق وتم توقيعه حول ذات النقط في ماي 2019. وأفاد مصدر من التنسيق النقابي " أن عددا من مصالح المستشفى مغلقة مثل الإنعاش، ومصلحة بنك الدم، فيما لا تعمل مصلحة الجراحة 24|24، إضافة لرداءة الوجبات الغذائية ، وتعطيل اللجان الوظيفية والمجالس الاستشارية ..". وأضاف ذات المصدر النقابي " أن الحوار الذي لايفضي لنتائج يتم تفعيلها لا خير يرجى منه..فنحن وقعنا اتفاقا مع الإدارة في ماي الأخير ، وتم الالتزام بتفعيله في ثلاثة أسابيع ، وها نحن في منتصف شهر يوليوز ولا شيء تغير ..حيث الفوضى في كل اتجاه مثلما كان الحال في المستشفى السابق، ونأمل تلبية مطالبنا المشروعة والبسيطة، التي تهدف لضمان ظروف مواتية للعمل و تخدم مصلحة المرضى تفاديا للمزيد من الاحتقان ..فموضوع النظافة والمتمرنين وحراس الأمن يتطلب تدابير فعلية ودائمة على أرض الواقع ، كما أن المركب الجراحي يتطلب تفعيل خدمته طيلة اليوم لمصلحة المرضى وهو يتوفر على ما يخصه من وسائل وموارد بشرية ، أما الحوار فليس هدفا في حد ذاته بل ننتظر تفعيل محضر الاتفاق السابق وتفعيل مجالس التشاور " . بالمقابل، وبحسب ما توصلت إليه الجريدة، فإن إدارة المؤسسة الاستشفائية تؤكد على أنها "منفتحة ومتفهمة بل مدركة لأهمية المطالب المشروعة والطبيعية، التي تستهدف تجويد الخدمة الصحية، التي لأجلها أُحدث المركز الاستشفائي" وتزيد موضحة أن "المستشفى يسير على السكة الصحيحة وتجاوز الإشكالات والمعيقات الأولى، التي صادفها في البدايات". واعتبرت إدارة المستشفى أنها دأبت على الحوار مع ممثلي التنسيق النقابي وكذا باقي الحساسيات خارج التنظيمات النقابية (حركة يقودها بعض تقنيي الصحة والممرضين) وذلك بهدف "البحث عن حلول عملية لمجمل المطالب". لكنها ، لفتت، في الآن ذاته إلى الخصاص الذي يعانيه المرفق على مستوى الموارد البشرية أساسا . وفي هذا السياق، فقد أكد مدير المركز الاستشفائي، عثمان بعيد، للجريدة، أن " تفعيل المحضر الموقع يتم بالتدريج وتم تحقيق نسبة من الإنجاز في ما يخص النقط المتعلقة بالنظافة والتغذية. وأما المتمرنين والمتمرنات فعملهم بالمستشفى مقيد بمذكرة تنظيمية تنسق بين مؤسسة تكوين المتمرن-ة والمستشفى والمعني ، أما الفئة الأخرى من المتدربين فهم يؤدون الخدمة باتفاق مع الإدارة لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر، وما يتم الحديث عنه كدخلاء لانقبله ونواجهه". كذلك، أوضح مدير المركز الاستشفائي أنه سيتم حل مشكل الموارد البشرية المتصلة بالحراسة المخصصة للمؤسسة حيث سيتم عقد صفقة آخر شهر يوليوز الجاري، للرفع من عدد حراس الأمن . كما أكد أن شهر شتنبر 2019، سيعرف فتح مجموعة من المصالح الطبية وفي مقدمتها الإنعاش، وقسم طب العيون وطب الحنجرة والأنف. علما أن قسم الإنعاش ظل مغلقا منذ انطلاق العمل بالمركز الاستشفائي في ماي 2018 بسبب غياب الموارد البشرية والطاقم الطبي المختصين وفق إفادات متطابقة . ولفت مدير المركز الاستشفائي مشددا على أن المؤسسة "تحتاج إلى تظافر الجهود لأجل تجويد خدماتها الصحية وليس لعرقلة سيرها بمبررات مختلفة "، وزاد موضحا : " لقد دعوت ممثلي التنسيق للحوار الأربعاء الماضي لكنهم رفضوا تحت مبرر عدم تفعيل المحضر، والحال أنه لايمكن تقييم ذلك من قبل طرف واحد". وأوضح عثمان مفيد أن إدارة المؤسسة الاستشفائية، التي تصل سعتها الاستيعابية إلى 250سريرا وتتوجه خدماتها الصحية لساكنة سلا المليونية حيث تستقبل شهريا ما يناهز 200ألف مرتفق وتتوفر على 23طبيبا متخصصا، تحرص على "استمرارية الخدمة الصحية وتطويرها وتجاوز بالتدرج ووفق الإمكانات المتاحة كل المعيقات ". وأضاف المسؤول الصحي مشددا " نحن نشتغل بالرغم من كل شيء لأجل تقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن بعيدا عن التأثير والتشويش، الذي قد تتسبب فيه فئة معينة ". ووفق مصادر متطابقة من داخل المستشفى، فإن المركز الاستشفائي مولاي عبد الله بسلا يعاني أكثر من انقسام داخل التنظيمات النقابية نفسها، فضلا عن حركة الممرضين، الذين يخوضون الاحتجاجات بصفة مستمرة . وأوضحت ذات المصادر أن هذه الفئة "تروج لمغالطات كثيرة وتخلق البلبلة والانقسام بين مهنيي الصحة بالمؤسسة وخاصة لدن الممرضين". وفي هذا السياق، اعتبرت ذات المصادر أن مطلب الممرضين المتعلق بتسوية وضعيتهم الأكاديمية والإدارية هي مسؤولية وزارة الصحة وليس المؤسسات الصحية حيث يشتغلون مما لا يتعين أخذه ذريعة لإرباك السير العادي للمرافق الصحية . ونبهت ذات المصادر أن الضغط على وزارة الصحة لا يتم من خلال تعطيل العمل بالمركب الجراحي الرئيسي بالمستشفى بسبب الاحتجاجات المستمرة والانقطاعات عن العمل المنتظمة، التي يخوضها تقنيو التخدير خاصة.
