أوضاع مزرية بمستشفى محمد الخامس بمكناس

كل وافد على مستشفى محمد الخامس بمكناس لزيارة أحد المرضى من أقربائه أو أصدقائه، يصاب بصدمة قوية، عندما يلاحظ أن هذا المركز الاستشفائي، كان إلى وقت قريب مشهود له بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قد أصبحت أجهزته الطبية مهترئة، والعاملون به يشتعلون في ظروف سيئة.

ما يعيشه المركب الجراحي للمستعجلات من وضعية مزرية يبرز الاختلال الواضح بهذا المستشفى الجهوي، الذي يتوفر على قاعتين للعمليات، الأولى مجهزة بأبسط المعدات وبأقل ما يمكن توفره لإجراء العمليات الجراحية. أما الثانية فهي غير متوقفة عن تقديم الخدمات الطبية نظرا للعطب الدائم في جهاز الاضاءة وتعطل الجهاز الاحتياطي. إضافة إلى أن الجراحون والممرضون يضطرون إلى تكليف عائلات المرضى لشراء بعض المواد اللازمة لإجراء العمليات الجراحية المستعجلة، منها المواد المخصصة للغسل الجراحين لليدين، بعد أن خصصت الإدارة صابون سائل خاص لغسل الأواني المنزلية لهذا الغرض. كما أن هذه المصلحة الحساسة أصبحت مستودعا لمتلاشيات المستشفى، يقول مصدر طبي.


وتسجل مصادر طبية الخلل الكبير في قنوات الأوكسجين والسوائل الطبية وتعطلها الدائم، والتسرب الكبير لهذه المادة الحيوية، وانعدام وجود قارورات الأوكسجين بالقسم الجراحي للمستعجلات أو عدم توفرها على جهاز القياس، لكن «المشهد الكاريكاتوري والمأساوي» حسب مصادر طبية ونقابية هو «أن تدابير غسل أيدى الجراحين ولطاقمهم المساعد قبل إجراء أي عملية مستعجلة، التي يجب أن تجري وفق معايير مضبوطة من احترام النظافة ومحاربة التعفنات الاستشفائية، واختيار المواد المحددة لهذا الشأن، فإنها تجرى بالقسم الجراحي للمستعجلات بسائل خاص بغسل أواني المطبخ».


أما مصلحة ألإنعاش، فيستغرب كاتب المكتب المحلي لمستشفى محمد الخامس التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن «كيفية الجمع بين عدة اختصاصات في الإنعاش في مصلحة واحدة (الإنعاش الطبي والجراحي والأطفال )، وما يشكله ذلك من خطر على مرضى هذا القسم الحساس، وعلى الممرضين والأعوان العاملين به. فضلا عن توافد النساء من مستشفى بانيو، الذي لا يتوفر على مصلحة الإنعاش، اللواتي يعانين بعد الولادة من مشاكل صحية خطيرة ». كل هذا يتم في مصلحة واحدة لا تتعدى طاقتها الاستيعابية سبعة أسره. والضحية هنا في أول المقام هم العاملون بهذه المصلحة والمواطنون ثانيا.


المستعجلات التي تعد مرآة أي مستشفى جهوي، لم تسلم هي الأخرى من «الاختلالات». فمعظم العاملين بهذه المصلحة في الخمسينات من عمرهم، يعانون من أمراض مزمنة، ولم يعودوا قادرين على العمل بهذه المصلحة خصوصا في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث يصل في بعض الأحيان عدد العاملين بهذه المصلحة إلى ممرضين إثنين. هذا الرقم حسب العاملين غير كاف لتغطية عدد المرضى والمتوافدين يقول مصدر نقابي، بالإضافة إلى غياب أبسط ظروف العمل اللائقة.


والأنكى أن الممرضين والأطباء لم يتوصلوا حتى الآن بمستحقاتهم في التعويض عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2009، حيث تتساءل الشغيلة الصحية عما أسمته «منحى صرف الميزانيات المخصصة للمستشفى، فلا فواتير ماء و كهرباء تؤدى ولا معدات تصان و لا مستحقات تصرف».