وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالخطوة التي تعزز مأسسة آليات التنسيق في مجال مناهضة العنف ضد النساء، انطلاقا من الصلاحيات المهمة التي أسندت إليها بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. العثماني، أكد في كلمته خلال حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الخميس 5 شتنبر 2019 بالرباط، أن روح الدستور تترجم حرص المغرب على مكافحة العنف ضد النساء بصفته أحد أبشع مظاهر التمييز، مضيفا أن المدخل القانوني الذي يشكل آلية حماية، وضمان لعدم إفلات المعنف من العقاب، يبقى بحاجة لمقاربة شمولية تستحضر الجانب التربوي والاقتصادي، والثقافي والاجتماعية والسياسي. وفي نفس الإطار اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يشكل تتويجا لمسار طويل في مجال حماية المرأة المغربية من كل أشكال العنف. من جانبها، أعربت القاضية "زهور الحر"، عن فخرها بتعيينها على رأس "اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، موضحة أن تنصيب أعضاء هذه اللجنة، رسالة قوية مفادها أن المغرب اختار الانخراط في التنزيل الفعلي والعملي لمبادئ حقوق الإنسان وحماية النساء من كل أشكال العنف. الحر أكدت أن أعضاء اللجنة سيعملون على تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13، والتصدي لظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت مقلقة داخل المجتمع المغربي. تجدر الإشارة أن مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها. كما يناط بهذه اللجنة مهام رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية، والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا، كما ستعمل على تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين، وإصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
