في أقل من ساعتين.. مجلس جهة الرباط يصادق على ميزانيته والبام قاطع الأشغال

في أقل من ساعتين، أنهى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة دورته العادية برسم أكتوبر. وذلك، صبيحة يومه الإثنين 7 أكتوبر 2019 بالمصادقة بالإجماع على 18 نقطة مبرمجة ضمن جدول أعمال الدورة.
وتمحور جدول أعمال الدورة، التي ترأسها كل من رئيس الجهة، عبد الصمد سكال، و والي الجهة، محمد اليعقوبي، حول المصادقة على مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة الإطار، ومشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2020، ومشروع الميزانية الملحقة لدار المنتخب برسم النسة المالية 2020، وبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2020، وتحويلات في ميزانية التجهيز.
كذلك، عرفت الدورة، استكمال انتخاب أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس. وانتخاب نائبي رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة الفلاحة والتنمية القروية.
وفي هذا السياق، اعترض أعضاء فريق المعارضة ممثلا في حزي الأصالة والمعاصرة، عن عدم تمكينه من نيابة رئاسة لجنة الفلاحة والتنمية القروية. وبعد أن سعى أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة إقناع رئيس الجهة، عبد الصمد سكال، بأن تكون هذه النيابة من نصيبهم، بمبرر تمكين المعارضة من المسؤولية، ورفضه لهذا الطلب، عمد أعضاء الفريق إلى الانسحاب وإعلان مقاطعة أشغال الدورة.
وصرحت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، مينة حروزة، التي طالبت بحق حزبها بالحصول على نيابة رئاسة لجنة الفلاحة والتنمية القروية، التي يحظى بها حزب الاستقلال (المعارضة)، حيث أوضحت «هناك الالتفاف على القانون وتبادل خدمات بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال. فحزب الاستقلال كان صوت على رئيس الجهة وبعدها أعلن الانضمام إلى المعارضة وتم منحه رئاسة لجنة الفلاحة والتنمية القروية، التي تُمنح للمعارضة... هناك تحايل على القانون والمحاضر الرسمية السابقة سواء تلك التي تهم انتخاب رئيس الجهة أو رؤساء اللجان تكشف هذا التحايل. ونعتبر ذلك إقصاء لفريقنا الأصالة والمعاصرة من حقه في أن يتحمل مسؤولية اللجنة الوحيدة الممنوحة للمعارضة. وقد أعلنا موقفنا الرافض للتحايل على القانون والإقصاء أمام والي الجهة، والتمسنا منه العودة إلى المحاضر الرسمية للوقوف بنفسه على حقيقة ما وقع». وزادت مينة حروزة أن فريق الأصالة والمعاصرة كان نبه للأمر في أوانه والتجأ إلى تحكيم وزير الداخلية.
وإلى ذلك، بلغت التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها خلال دورة 7أكتوبر الجاري، 9086 مليون درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 1060 مليون درهم. ومن أبرز هذه المشاريع هناك برنامجي التنمية المندمجة لعمالة الصخيرات تمارة وعمالة سلا بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 4000 مليون درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة بمبلغ 364 مليون درهم بالنسبة للأول وبتكلفة مالية إجمالية بالنسبة للثاني تبلغ 4343مليون درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة بمبلغ 520 مليون درهم. ومشروع إحداث مدينة المهن والكفاءات بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 450 مليون درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة بمبلغ 70 مليون درهم. مشروع استعمال المياه المصفاة لسقي المساحات الخضراء بالرباط بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 140 مليون درهم يساهم في تمويله مجلس الجهة ب50 مليون درهم. ومشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 27 الرابطة بين الطريق السيار وجماعة مولاي بوسلهام بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 101.6 مليون درهم يساهم في تمويلها مجلس الجهة ب12.69 مليون درهم. وثلاثة مشاريع طرقية مصنفة بطول 26.4 كلم و3 منشآت فنية بتمويل ذاتي لمجلس الجهة بمبلغ 47.31 مليون درهم.
وتميزت هذه الدورة بالمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2020، التي تقدر ب894 مليون درهم والتي تتميز بتخصيص غلاف مالي هام يقدر بمبلغ 786 مليون درهم للاستثمار، فيما تم تخصيص نفقات التسيير بمبلغ 108 مليون درهم بما فيها الميزانية الملحقة لدار المنتخب المكلفة بالإشراف على تنفيذ برنامج التكوين المستمر.
كذلك، عرفت الدورة تقديم تقرير عن إنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها منها، إذ كشف التقرير عن تصفية المشاريع الموروثة عن الولاية السابقة بنسبة 95 بالمائة، والانتهاء من أشغال 25 مشروعا طرقيا، والشروع في إنجاز 40 مشروعا طرقيا و3 منشآت فنية، والانتهاء من أشغال تجهيز المؤسسات التعليمة بالمرافق الصحية وتأهيلها، والانتهاء من أشغال مدرسة جماعاتية والشروع في أشغال إنجاز5 مدارس جماعاتية وبرمجة 3 مدارس أخرى، والانتهاء من أشغال الدراسة التقنية لمشروع المنطقة الصناعية بسيدي قاسم. ثم، تنفيذ أشغال الشطر الأول من البرنامج النوعي لدعم النجاعة الطاقية الذي يهم تزويد 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بالطاقة الشمسية الذي يليه الشطر الثاني ويهم تزويد 10 مؤسسات أخرى.