من مؤتمر العدالة بمراكش.. وزير العدل يعلن عن 7 إجراءات لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب

قال وزير العدل محمد بنعبدالقادر إن وزارته، تعتزم، بالتنسيق والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، وكل مكونات منظومة العدالة «تنزيل باقي النصوص القانونية المُضَمَّنَة في المخطط التشريعي، والنصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها، وذلك خلال الامد القريب والمتوسط.
ويتعلق الأمر: 1- تسريع مسطرة المصادقة على نصوص تشريعية وتنظيمية تتيح إمكانية التقاضي عن بعد اعتبارا لما سيكون لها من أثار إيجابية على تسريع مسطرة التقاضي ولاسيما في المجال التجاري المتسم بطبيعته بالسرعة.
2- تسريع مسطرة الإحالة بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي يتضمن مقتضيات من شأنها ضمان تقريب خدمات القضاء التجاري من المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين.
الوفود المشاركة في المؤتمر
3- التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.
4- تكثيف المشاورات مع كل الفاعلين والمتدخلين للانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمراكز التجارية الكبرى .
5- إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم ومسك السجل الوطني للرهون مع بداية سنة 2020.
6- إصدار المرسوم وقرار وزير العدل المنظمين للسجل التجاري بما يتلاءم مع قانون إحداث المقاولات عبر الخط، مع بداية سنة 2020.
7- إصدار المرسوم المتعلق بالمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة ، و ذلك خلال سنة 2020»، وذلك سعيا من وزارة العدل لتعزيز المجهود التشريعي الذي بُذِلَ لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنتين الاخيرتين، الذي توج بصدور عدد من القوانين المهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
و في نفس السياق ، أعلن وزير العدل اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمراكش، حول «العدالة والاستثمار»، أن «الجهود متواصلة للانتهاء من وضع السجل الوطني للرهون الذي من المتوقع أينطلق العمل به مع بداية سنة 2020»، معلنا أن «منصات التبادل الإلكتروني مع المحامين والمفوضين القضائيين والموثقين والعدول قد وصل تنزيلها إلى مراحل متقدمة»، وأن «الأمل معقود على انخراط كل المهن لإنجاح هذا الرهان الاستراتيجي».