العثماني يحث لجنة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على تسريع عملها

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية اجتماعها الثالث الخميس 28نونبر 2019بالرباط.
وعرف الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تقديم عرضين. يتعلق الأول بمشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية، والثاني بنتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، واللذين سبق تدارسهما من لدن اللجنة التقنية بين الوزارية خلال الأسبوع الجاري.
وقد اعتمدت اللجنة المشروعين. ودعت كافة الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل التنزيل السريع والمنتظم لمضامين هذين المشروعين.
وحضر اجتماع اللجنة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، والكتاب العامون للقطاعات المعنية ومدراء المؤسسات العمومية المعنية وممثلون عن باقي القطاعات العضوة في اللجنة.
ويندرج الاجتماع في إطار تتبع تقدم ورش إصلاح الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة العمل من طرف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المعنية. وذلك، تنفيذا للتوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018. إذ كان دعا المبك محمد السادس إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية بما يحقق الاستهداف الفعلي والناجع والأثر الإيجابي على المواطن.
وتمحور الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية حول تقدم الأوراش ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، ولا سيما منظومة استهداف المستفيدين، وتوسيع التغطية الصحية، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وللتذكير، فمازال إخراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود يواجه تعقيدات مثلما كان أوضح وزير الداخلية، الذي قال إن التأخير الحاصل في إخراج هذا السجل مرده لإشكالات تقنية صرفة ماتزال وزارة الداخلية تحاول التغلب عليها.