أغلقت الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة سراح من أجل " جناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها "، سبعة مسؤولين بالمديريتين الإقليميتين للتجهيز والنقل واللوجيستيك بخنيفرة وميدلت من ينهم مديران سابقان . وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشة ملف القضية والاستماع إلى مرافعات دفاعهم ببراءتهم من كل ماهو منسوب إليهم من النواقص التي رصدتها المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في عدد من الصفقات سيما مايتعلق منها بسمك الخرسانة وتغييرات في مسارات بعض الطرقات بلا ترخيص من السلطات الإدارية المعنية. وهو ما نفاه المتهمون السبعة خلال استنطاقهم من طرف رئاسة هيئة الحكم وممثل الوكيل العام خلال الجلسة التي مثلوا خلالها أمام هيئة المحكمة، بعد تأجيل الشروع في مناقشة الملف مرتين، مؤكدين أن ماتم القيام به بخصوص الصفقات موضوع المتابعة كان بتوجيه من المسؤول الأول بمديرية الطرق .
