من المرتقب أن يلتقي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، نظيرته وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، غدا الأربعاء 15يناير 2020 . اللقاء أعلن عنه العلمي في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين 13يناير 2020. وأوضح العلمي، في هذا السياق، أنه كان التقى مع وزيرة التجارة التركية في بلدها على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، الذي انعقد ما بين 25و29نونبر 2019، وحددا تاريخ يوم غد للقاء ثاني يجمعهما بالمغرب، وذلك في إطار الجولة، التي تقوم بها الوزيرة التركية لبلدان إفريقية منها المغرب. وسيُخصص هذا اللقاء الثاني من نوعه، للتباحث مجددا في إمكانيات تجويد بنود اتفاقية التبادل الحر، التي تجمع البلدين، والتي وفق تعبير العلمي كبدت المغرب خسائر كبيرة حيث أضرت أكثر مما نفعت ميزانه التجاري مع تركيا. وقال العلمي بنبرة تصعيدية : "وقع مشكل عويص معاها [تركيا]، خصوصا في ما يتعلق بقطاع النسيج". وزاد العلمي مشددا "ليس لدينا مشكل مع أي بلد .. نحن ندافع عن الاقتصاد المغربي ومناصب الشغل المغربية، ولن نقبل أن يهدمها أي بلد مهما كان". وزاد العلمي : " كنخسرو 2 مليار دولار في العلاقة بيننا وبين هذا البلد، وعندنا علاقات أخرى نشتغل عليها، ما غانخليو تشي اتفاقية فيها مشكل، وتركيا قلت لهم إما أن نصل إلى حلول وإما غانشرگو هاد الاتفاقية" يقول الوزير بحدة . ووفي سياق رده دائما على الأسئلة المتصلة باتفاقيات التبادل الحر، قال العلمي :" المغرب له 56 اتفاقية تبادل حر.. ومن المستحيل أن نحاربها لأنها كانت لها نتائج إيجابية في العديد من الميادين". وساق العلمي هذه الإيجابيات حيث ذكر ارتفاع صادرات المغرب اتجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية ب16%، ومع البلدان العربية بنسبة 13%، والإمارات بنسبة 12%، وتركيا بنسبة 23%. لكن، بالمقابل، قال العلمي إن الميزان التجاري للمغرب يعاني العجز مما يفرض وفق تعبيره " إعادة النظر في بعض الاتفاقيات، وليس كلها، لأنه لا يمكن أن نقول أن كلها سلبية، هناك إيجابيات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار". واعتبر العلمي أن المغرب يولي أهمية كبرى للتجارة ويسعى لأن يدعمها . وكان العلمي أجرى باسطمبول، على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، الذي انعقد ما بين 25و29نونبر 2019 بتركيا، لقاء مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان . وخلال هذا اللقاء، أكد العلمي على تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية. وشدد العلمي على ضرورة إعادة التوزان لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق. ولهذه الغاية، كان تم الاتفاق على إحداث فريق تقني مشترك سينكب على دراسة الانعكاسات المترتبة عن هذا الاتفاق، وتحديد القطاعات التصديرية المغربية الكفيلة بالرفع من مستوى الصادرات المغربية وامتصاص العجز التجاري، علاوة على تطوير الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية بالمغرب. وفي ما يتعلق بأزمة التبادلالحر مع تركيا، فقد انطلقت على عهد وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، و قررت الحكومة المغربية حينها رفع قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90%. وهو قرار مشترك، كان اتخذه كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية حينها، حيث دخل مباشرة حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2018. وحدد القرار أكثر من 100 منتج مختلف يستورده المغرب من تركيا حيث تختلف قيمة رفع الضرائب على كل منتج، إمَّا برفعها بشكل جزئي أو كلي. وكانت بررت الحكومة أسباب هذا القرار بالتأثُّر السلبي لشركات الإنتاج النسيجية المغربية، و تضرر الموردين الآخرين من الدول الأخرى للمغرب. واعتبرت الحكومة أن قرار رفع قيمة الضرائب على الواردات من المنسوجات والألبسة التركية فيه حماية للمنتج المغربي أمام التنافسية العالية للسلع التركية.
