البام: محدودية التواصل الرسمي وراء انتشار الاشاعات

اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن محدودية التواصل الرسمي لحكومة سعد الدين العثماني، يقف وراء انتشار الاشاعات وتعاظمها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر النائب البرلماني محمد بنعطية، عن فريق نواب الأصالة والمعاصرة أن »القصور الحكومي الواضح في تفعيل الحق في الولوج للمعلومة، والنقص البين في تكثيف التواصل الرسمي لتنوير الرأي العام الوطني، حول كل القضايا والمستجدات والتطورات المرتبطة بتدبير جائحة كورونا، على مستوى كافة القطاعات الحكومية، ترك المجال واسعا أمام اعتماد وسائل الإعلام على التسريبات غير الدقيقة للمعطيات من جهة، ومن جهة ثانية عدم قطع الطريق على مروجي وتجار الشائعات والأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي ».
وأضاف نفس المتحدث في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني،الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه « وبالموازاة مع التضحيات الجسام والمجهودات الجبارة التي تبذلها بلادنا، منذ مارس الماضي، لتجاوز صدمة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من تداعياتها على كافة المستويات، لم يفتأ الرأي العام الوطني يتعرض بشكل متزايد لموجة غير مسبوقة من الإرباك والتغليط الناتج عن ترويج الأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، والتي باتت تهدد فاعلية هذه الجهود المضنية المبذولة، وتربك بشكل جدي تطبيق التدابير الاحترازية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية » على حد قول نفس النائب البرلماني.
كما طالب الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية السعيد أمزازي بالكشف عن حيثيات ما تم نشره من نية دعم الحكومة للمدارس الخصوصية، معتبرا أن « التداول الواسع مؤخرا للمواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لخبر مفاده استجابة الحكومة لضغوطات لوبي قطاع التعليم الخصوصي، وقرارها صرف تعويضات مالية (من صندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد 19") لفائدة مؤسسات القطاع المتضررة من الحجر الصحي، خلق جدلا وارتباكا واسعين في مختلف الشرائح والأوساط الاجتماعية والاقتصادية، أمام اكتفاء الحكومة بإصدار تكذيبات بشكل محتشم وغير رسمي ».