البام يطالب لفتيت بإجراءات مصاحبة لحالة الطوارئ لتخفيف آثار الجائحة

طالب نواب فريق الأصالة والمعاصرة من الحكومة القيام بإجراءات مصاحبة لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة جائحة فيروس كورونا.
واعتبر النائب البرلماني عن فريق الجرار نور الهروشي في مناقشة مشروع قانون 23.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، أن “قرار فرض حالة الطوارئ الصحية، بقدر ما كان قرارا أساسيا وضروريا للحد من تفشي فيروس كورونا، بقدر ما كانت له تداعيات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. تعبأ المجتمع كل من موقعه من أجل التخفيف من آثارها من خلال اتخاذ عدة إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية همت الفئات المتضررة”، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة القيام بمزيد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.
وطالب النائب البرلماني عن دائرة تطوان بضرورة الحرص على أن ينعكس انهيار أسعار البترول في السوق الدولية إيجابا على سعره في محطات التوزيع الوطنية، ما يمكن من تحسين القدرة الشرائية.
ودعا نفس المتحدث في مداخلة باسم فريقه في اجتماع لجنة الداخلية بالضغط على الأبناك لكي تلتزم بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية. وتعميم الاستفادة من إعانات الصندوق المخصص لكورونا “لتشمل كذلك بعض الفئات التي لم تتمكن من الاستفادة، ولاسيما في القرى والجبال والمداشر، رغم توفرهم على عناصر وشروط الاستفادة”.
وطالب برلماني البام الحكومة بإيلاء اهتمامها لعدد من الفئات المهنية خاصة بالفلاح الصغير والمتوسط الذي يعاني اليوم من قلة التساقطات وعدم انتظامها، وكذا فئة التجار والصناع التقليديين، إضافة لفئات المستخدمين الذين لم يستفيدوا من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الغير المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
في سياق آخر اعتبر نور الدين الهروشي أن الاختلالات التي رافقت وواكبت حالة الطوارئ الصحية، من قبيل التقاط صور عبر الهواتف النقالة ونشرها على نطاق واسع، وكذا امتهان نشر الأخبار الكاذبة والزائفة، “أساءت إلى المجهودات التي تقوم بها بلادنا في مواجهة جائحة كورونا”، داعيا لضرورة إعمال القانون، في “ردع كل المخالفات والانزلاقات التي تحدث بين الفينة والأخرى، سواء عن قصد أو عن غير قصد”.