جمعيتان بطنجة توجهان شكاية لوالي الجهة حول التجيء السري والسطو على أراضي الجموع

وجهت جمعيتان من حي اعزيب ابقيو بطنجة، هما جمعية شباب اعزيب ابقيو للتنمية البشرية وجمعية الغد لاعزيب ابقيو، إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، شكاية توصلت "أحداث.أنفو" بنسخة منها، بتعرض أراضي جموع منطقة اعزيب ابقيو لعملية ترامٍ يمارسها عون سلطة، زيادة على عدد من الاتهامات الأخرى التي توجهها الجمعيتان لهذا الأخير.
وهي التهم التي حددتاها في التعسف والشطط في استعمال السلطة والمضايقة والاضطهاد النفسي والمعنوي والانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين في العيش الكريم واستغلال النفوذ والتجزيء السري، والتصرف في الأراضي التي تم الترامي عليها بالبيع والشراء والبناء العشوائي، وكذا الترامي على ملك الغير عن طريق النصب والاحتيال والتزوير والتهديد وباستعمال القوة والعنف.
ويشير أعضاء الجمعيتين في شكايتهم للوالي إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب، وتقدموا بالعديد من الشكايات إلى الجهات المختصة من أجل إنصاف ساكنة عزيب أبقيو مما يتعرضون له من ظلم واضطهاد من طرف عون سلطة، لكن دون جدوى. ويقولون في الشكاية بأن عون السلطة المذكور يمارس بدعم من متواطئين معه تعسفه على الساكنة، ويحرمهم من أبسط الحقوق.
ويمتنع من تسليمهم شواهد السكنى رغم أنهم يسكنون في هذا الحي منذ عدة سنوات، ولم يقف عند هذا الحد بل يعمد إلى حرمان الساكنة من الحصول على رخص البناء، فيما يسمح لأشخاص آخرين مقربين منه بالبناء العشوائي، بل إنه سلم رخص البناء لأعضاء في الجمعية لشراء ذممهم لكي يتستروا عليه ولا يفضحوا خروقاته العديدة المتمثلة في تواطئه مع شبكة مافيا العقار للسطو على أراضي الجموع والتجزيء السري وتشجيعه للبناء العشوائي، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو التقطيع عن طريق تسليم شواهد إدارية دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويضيف المشتكون المنتمين إلى الجمعيتين بأنه سبق لجمعية شباب اعزيب ابقيو للتنمية البشرية أن طالبت بتخصيص بقعة أرضية لتشييد ملعب القرب بالحي من أجل محاربة إدمان الشباب على المخدرات والحفاظ عليهم من الضياع حسبما هو ثابت في التصميم الهندسي، إلا أنه تم استغلال جزء من تلك البقعة كمقلع للرمال والݣرابا وجزء آخر من تلك البقعة للتجزيء السري وذلك بتواطؤ بين عون السلطة مع مافيا العقار.
ويضيف المشتكون في رسالتهم بأن الأرض التابعة للمسجد تم تقطيعها وتجزيئها بشكل عشوائي وتحويلها إلى تجزئة عشوائية عن طريق التجزيء والتقطيع السري، بالإضافة إلى أن الأرض التابعة للمدرسة قد تم تجزيئها بصفة سرية، وكل ذلك بتواطؤ بين عون السلطة ومافيا العقار، كما فوجىء ساكنة اعزيب ابقيو عند تقديم طلبات استخراج رخص البناء، برفض السلطات المختصة منحهم تلك الرخص بحجة أن تلك الأراضي هي في طور التحفيظ من طرف الجماعة السلالية تحت مطلبي عدد 17116/06 و17115/06.
ثم العمل بضم كل الأراضي المملوكة لهم بمقتضى رسوم الملكية بدون موجب قانوني، وكذا بضم كل المنازل المبنية فوق هذه الأراضي منذ عشرات السنين علما أن مطلبي التحفيظ مجردان من أية وثيقة تفيد تملك الجماعة السلالية لهذه الأراضي لحد يومه، رغم أن طلبات التحفيظ قد قدمت سنة 2007.
علما أنه سبق لقائد الملحقة الإدارية التاسعة أن أفاد الساكنة بأنه لا علم له بكون السيد وزير الداخلية هو من تقدم بمطلبي التحفيظ، وبأنه لم يتوصل بأية مراسلة في الموضوع تؤكد على أن السيد الوزير تقدم بهذين المطلبين.
وهذا بخلاف ما صرح به نائب الجماعة السلالية، وهو ما يفسره المشتكون في رسالتهم بوجود شبكة من مافيا العقار بتواطؤ مع أعوان السلطة تختص في الترامي على ملك الغير والاستحواذ عليه باستعمال النصب والاحتيال والتزوير والتهديد والترهيب واستغلال النفوذ والسلطة لإعادة بيعها بملايين الدراهم.
ويشير أعضاء الجمعيتين في شكايتهما إلى والي الجهة أن ساكنة اعزيب ابقيو تتعرض لتعسف وشطط في استعمال السلطة، ولضغوطات نفسية ومعنوية، والتهديد عن طريق تقديم شكايات كيدية ضدهم، وتلفيق تهم واهية لا أساس لها من الصحة، ويطالبون بتعيين لجنة محايدة لتقصي الحقيقة والمجيء إلى عين المكان لاستجلاء الحقيقة ورد الاعتبار للساكنة.
وقد أرفق المشتكون الرسالة الموجهة للوالي بصورة من محضر لاجتماع أعضاء الجمعيتين، وبصور لمجموعة من الشكايات السابقة حول نفس الموضوع.