حدد محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس، تاريخ 19 غشت المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع الرئيس السابق للجماعة الحضرية للناظور ونائبه الرابع المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا نائبه الأول المنتمي لحزب العدالة والتنمية. التحقيق مع المنتخبين المذكورين، جاء على خلفية اتهامهم من طرف الوكيل العام باسئنافية فاس ب"اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح رخص البناء والسكن بدون احترام للمساطر القانونية"، والذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بوركايز ، فيما يتابع في ذات الملف في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية موظف يعمل بالبلدية . يشار إلى ان الرئيس السابق للجماعة الحضرية للناظور ومن معه، قد سبق وأن تم عزلهم من مهمتهم بموجب حكم قضائي إداري صادر من المحكمة الإدارية بوجدة، بناء على طلبات تقدم بها في مواجهتم عامل إقليمالناظور، إعمالا للقوانين الخاصة بالتنظيم الجماعي استنادا إلى تقرير أنجزته لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية. وكان التقرير قد وقف على خروقات تتعلق بمنح رخص بطرق غير قانونية والتسترعلى نائبه، وتغيير معالم رخص للبناء دون عرضها على اللجنة المختصة والوكالة الحضربة، بالإضافة إلى منحه رخصا أخرى دون موافقة اللجنة المختصة والوكالة الحضرية ، وتفويت استخلاص رسوم مستحقة تقدر بمبالغ مالية هامة . جدير بالإشارة أيضا إلى أن الوكيل العام الذي أحيل عليه المتهمون الأربعة من طرف الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بعد إنهائها مساطر البحث التمهيدي بأمر من الوكيل العام وتحت إشرافه قد وجه تهما جنائية للمتهمين الأربعة وأحالهم على التحقيق بعد استنطاقهم في محاضر قانونية .
