ردود الفعل الرافضة لتعيينات المالكي وبنشماش بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تتناسل

تتناسل ردود الفعل الرافضة للتعيينات، التي أقدم عليها كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وحكيم بنشماش، على التوالي، بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي هذا السياق، وجه أعضاء مكتب مجلس النواب من مختلف الفرق النيابية رسالة لرئيس المجلس، الحبيب المالكي، أمس الجمعة 14 غشت 2020، يطلبون فيها عقد اجتماع عاجل للمكتب للتداول في قرارات التعيينات.
وأكد أعضاء مكتب المجلس، وفق ما كشف عنه النائب الأول للرئيس، وعضو فريق العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أنها التعيينات التي " لم يكن لهم سابق علم بها" و " لم تعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأَشكال" .
كذلك، وفي نفس سياق ردود الفعل الرافضة، وبعد بلاغ حزب التقدم والاشتراكية التنديدي، وبلاغ حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دعا فيه أعضاءه المعينين إلى الاستقالة، تقدم أعضاء وعضوات فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، برسالة مشتركة إلى رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ضمنوها رفضهم لهذه التعيينات، التي اعتبروها تخرق النظام الداخلي للمجلس، ووصفوها ب" مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس".
وقد عبّر عضوات وأعضاء فرق ومجموعة المعارضة النيابية في مراسلتهم للحبيب المالكي عن تلقيهم "باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 (10 غشت 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ".
وأكد المحتجون أن القرارات موضوع المراسلة "تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية".
وذكَّر أعضاء وعضوات فرق ومجموعة المعارضة رئاسة مجلس النواب بأن "الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس".
كما أن تخرق، وفق ذات المراسلة،" المبادئ التي تحكم مختلف أعمال وقرارات مجلس النواب، والتي تنص أساسا على العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف الأنشطة الأخرى التي يقوم بها".
كذلك، أشارت ذات المراسلة إلى أن المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي منها أيضا السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي، ونبل رسالته، إضافة إلى احترام مبدأ التمثيل النسبي. "وهي المبادئ التي لم تتمثل قراراتكم الثلاث الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة أي منها بكل أسف" توضح المراسلة.
هذا وشددت فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيه رئاسة مجلس النواب للمقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل الغرفة الأولى "لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية".
وختم الموقعون على المراسلة بالقول إنه "ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادئ الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية".