احتجاجا على ما وصفته ب "الالتفاف على ملف الممرضين"،راسلت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية، للمطالبة بوقف مسار المصداقة على تعديل المرسوم 2.17.535، الذي أعدته وزارة الصحة يشكل كنظام أساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة. وقال المكتب أنه استقبل "باستياءعارم الأخبار و المعطيات المبهمة و المتخبطة الواردة بخصوص تسوية وضعية الممرضين و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، ضحايا المرسوم 2.17.535 الصادر بتاريخ 26 اكتوبر 2017"، وذلك بسبب تعتيم الوزارة التام عن ماهية التعديلات المزمع إدخالها على المرسوم المذكور أعلاه، بعد الاتفاق السابق مع وزير الصحة بتاريخ 05 غشت 2020 على ضرورة تسوية مطالب الأطر التمريضية وفق مقاربة تشاركية استنادا على خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية الخمس ذات الأبعاد المطلبية الفئوية، و المبرمج التداول بخصوصها خلال الجلسات التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 10 شتنبر القادم. وأكدت النقابة باعتبارها الممثل الشرعي للأطر الصحية، أنها لم تطلع على فحوى المرسوم المعدل الذي اعدته وزارة الصحة و تعرضه الآن على مسطرة المصادقة دون المرور بالمساطر القانونية المؤطرة للشراكة الاجتماعية و الحوار الاجتماعي و احترام المنطلقات الديمقراطية
