استغربت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بشكل كبير استمرار شغور مناصب عليا بالإدارة المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، والتي تتعلق بمنصب الكتابة العامة والمديرية العامة للضرائب والمفتشية العامة للمالية ، المناصب العليا الشاغرة بالوزارة اعتبرته نقابة رفاق " محمد دعيدعة " كانت له انعكاسات كبيرة وخلق أوضاع السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي . المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل أكد في بلاغه على ضرورة تجاوز هذه الوضعية غير المقبولة بالوزارة ، ودعوة الوزير الوصي على قطاع المالي إلى تحمل المسؤولية كاملة وممارسة اختصاصاته في الإسراع بتعيين المسؤولين في المناصب العليا في مقدمتها منصب الكاتب العام للقيام بمهام التدبير وتنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة . وكذا منصب المدير العام للضرائب لتحمل مسؤولية تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية خصوصا ، على اعتبار أن هذا المنصب الهام ظل شاغرا لما يناهز السنة ، إلى قرار تعيين مفتش عام للمالية لممارس الرقابة والتفتيش والتدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام . وأشار بيان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة ، وهي في حاجة ماسة إلى التشجيع والتحفيز والولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل وموضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات .
