علاوات "المالية" تُغْضِب موظفين ضد بنسودة

احتج موظفون بوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، وذلك بسبب ما اعتبروه تلكؤا للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، في تنفيذ اتفاق جمعهم بوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول توحيد العلاوات بين موظفي الوزارة وضمان شفافيتها.
ورفع المحتجون في الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات تطالب برحيل بنسودة، من قبيل، "بنسودة إرحل"، وذلك بمشاركة حوالي 500 موظف، حسب ما أعلن عنه المنظمون للوقفة.
الوقفة كانت حسب محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لمطالبة الوزارة بتنفيذ اتفاقها السابق مع الموظفين، مسجلا أن "الخازن العام وبعض المدراء يعرقلون الاتفاق بسبب استفادتهم من الفوضى الحالية لنظام العلاوات".
وتطالب النقابة بضرورة "الالتزام بتفعيل مضامين الاتفاق الموقع مع الوزارة فيما يتعلق بإصلاح منظومة العلاوة"، داعية إلى "معالجة الاختلالات التي يعرفها ملف العلاوات بالمديرية العامة للضرائب".
وانتقد دعيدعة، في تصريح لهسبريس، عدم تنفيذ الوزارة لما تم الاتفاق عليه، مشيرا أن هناك ضغوطا تمارس على وزير الاقتصاد والمالية حتى لا يتم منح هذه العلاوات بطرق شفافة، "ومن ذلك الامتناع عن عدم تقديم جميع المعطيات بخصوص هذا الملف".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة توحيد العلاوة الأساسية بالنسبة للموظفين المنتمين لنفس الدرجة، داعيا إلى خلق علاوة جديدة مرتبطة بالمردودية، بناء على أعمال كل موظف على حدة.
وحضرت وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في ذات الوقفة، حيث دعا المحتجون إلى ضرورة تفعيل هياكلها، بعدما تم حلها وتحويلها إلى مؤسسة يتم تعيين رئيسها بمقترح من وزير المالية ضمن التعيينات في المناصب العليا، الأمر الذي جعل وضعية الموظفين فيها غامضة، ودون أجر لأشهر عدة.
ودعا بلاغ النقابة المذكورة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى التراجع الفوري عما وصفته "بالقرار الجائر بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري أو قانوني"، مطالبا بإدماج حاملي الشواهد الجامعية وشواهد الماستر في الإطارات المناسبة ورفع الحيف عنهم.