بعد تقدمها بمقترح لإلغاء معاشات البرلمانيين .. العزاوي تدعو لإجماع حقيقي ينهي الجدل

بعد أن قررت في وقت سابق تقديم اقتراحها بشكل منفرد، حول إلغاء نظام التقاعد الخاص بالبرلمانيين، وهي الخطوة التي تدخل في إطار الصلاحيات المخولة لها دستوريا كنائبة، جددت ابتسام العزاوي النائبة بفريق الأصالة والمعاصرة، تأكيدها على ضرورة إنهاء الجدل بشكل نهائي حول هذا الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل البرلمان، وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مشيرة أن الأمر أخذ أكبر من حجمه.
العزاوي قالت اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المهمة البرلمانية هي مهمة انتدابية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وبالتالي جميع التعويضات المرتبطة بأداء المهمة البرلمانية يجب أن تكون أيضا محددة في الزمان والمكان، مأكدة أن الربح الحقيقي من مقترح إلغاء معاشات البرلمانيين ليس ربحا ماديا بالدرجة الأولى، لكنه ربح سياسي أمام أزمة الثقة داعية الجميع إلى إعادة النبل للعمل الحزبي والبرلماني بين صفوف الشباب.
النائبة الشابة استغربت وهي تطرح مقارنة تكشف حجم الحيف في مقابلة مجهود موظفين يقضون عقودا من العمل في الوظيفة العمومية، ليجدوا أنفسهم أمام معاش لا يتعدى 2000 درهم، وهو المبلغ الذي لا يسعف صاحبه على تسديد مصاريف الكراء الماء الكراء، وبافي الحاجيات، مقابل معاش قدره 5000 درهم يتقاضاه البرلماني بعد نهاية الولاية، وهو مبلغ شهري معفى من الضرائب يستفيد منه المعني مدى الحياة اتجاه مهمة انتدابية محدودة في الزمن!!
العزاوي قالت أنه ليس من المعقول أن تساهم الدولة من المال العام في صندوق تقاعد النواب،ولو بدرهم واحد، مستحضرة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخرييفية من هذه السنة التشريعية، الذي تضمن عددا من الأوراش المهمة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، والتي ورد فيها الحديث عن توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين مغربي من الذين يمارسون عملا دون الاستفادة من المعاش.
وذكرت النائبة الشابة بالتقارير السوداية التي تقدم بها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي حذر من إفلاس صندوق التقاعد في أفق 2028، لتتساءل عن مصير المتقاعدين أمام هذه الإشكالية التي تتطلب إصلاحا حقيقيا وخطوات جدية، بعد أن عملت الحكومة السابقة على اتخاذ إجراءات "قاسية" من خلال الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات. وفي نقطة تستحضر حق النواب في ضمان تقاعد مريح، أشارت العزاوي أن هناك معاش تكميلي يبقى حقا مشروعا للجميع، ضمن التأمينات الخاصة التي تعتمد اقتطاعات شخصية لا تساهم فيها الدولة.
وفي ختام كلمتها أمام اللجنة، دعت العزاوي إلى إجماع حقيقي لتصفية الصندوق نهائيا بعيدا عن أي محاولات،أو اجتهاد في صيغة للإصلاح، معتبرة أن فتح أي نقاش بعيدا عن التصفية النهائية يبقى مجرد محاولات لإطالة الموضوع واستنفاذ لموارد الدولة في ظل حاجيات أساسية تهم الصحة والتعليم.