مجلس الأمن يدعو الجزائر إلى الانخراط في العملية السياسية لحل النزاع في الصحراء المغربية

جدد مجلس الأمن الدولي في قراره الصادر اليوم الجمعة التأكيد على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة وتشجيع "استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل" وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وشدد القرار الأممي الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لسنةكاملة، على أهمية تجديد الأطراف لالتزامها بالدفع قدما بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه من "الضروري" أن يتحلى الأطراف بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما".
كما دعا المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار "الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف". وحث القرار الأممي على إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، الذي يصادف تقديم المغرب لمبادرته بشأن الحكم الذاتي.
وسجل مجلس الأمن، في هذا الصدد، أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب الكبير، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل".
يأتي القرار الذي صادق عليه 13 عضوا مقابل امتناع كل من روسيا وجنوب افريقيا، بعد أن نجح هورست كوهلر المبعوث الأممي المستقيل منذ 2ه شهرا، في جمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على طاولة المفاوضات في سويسرا في دجنبر عام 2018، وأيضا في مارس 2019، لكنه فشل في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع الرئيسية وهما المغرب والجزائر.
وسبق أموات المملكة المغربية أن "قضية الصحراء المغربية ابتدأت مع الجزائر لذلك يجب أن تنتهي مع هذه الجارة الشرقية التي غيرت في كل شيء، الا عداؤها للوحدة الترابية للمغرب وقضية الصحراء المغربية، وقد جددت الرسالة الملكية إلى الرئيس الجزاءري الدعوة إلى إعادة بناء الثقة وعلاقات تعاون بين البلدين، دون جدوى.
و بمناسبة الذكرى 43 لخطاب المسيرة الخضراء، دعا الملك محمد السادس قادة الجزائر الى حوار صريح وواضح لتجاوز كل الخلافات واقترح تشكيل لجنة للحوار لتجاوز الجمود مع الجارة الجزائر, ورفضت الجزائر مقترحاً مغربياً للمشاركة بشكل ايجابي في مفاوضات تسوية النزاع مع "جبهة البوليساريو"، بمبرر "ثبات موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي"، باعتبارها مسألة "تصفية استعمار في عهدة الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، صريحا حين اعتبر أن من واجب الجزائر التدخل في مسار تسوية النزاع" ولم يتردد في اتهامها " بدعم واحتضان "جبهة البوليساريو".
كما أن الرسالة الخطية من الملك محمد السادس التي سلمها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس منذ سنة، ابان أزمة الكركرات كانت أوضح حين قالت أن "الجزائر تتحمّل مسؤولية صارخة. الجزائر هي التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو".
بوريطة قال حينها أن "المغرب طالب، ويطالب دوماً، بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن تلعب دوراً على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي".
وسبق ان دعا المشاركون في ندوة افتراضية حول موضوع "الصحراء وحقوق الانسان"، التي نظمها الائتلاف الجمعوي لحقوق الانسان بلا حدود، الجزائر إلى الاضطلاع بدورها في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وحسب وكالة لاماب للانباء، وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت من طرف هذا الاتحاد الجمعوي لأمريكا اللاتينية، أن "الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء فحسب، بل هي أصل المشكل في هذا الصراع المفتعل".