المجلس الوطني لحزب الاستقلال يثمن التعاطي الملكي لملف الكركرات

التأم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية عن بعد، يومي السبت 12 و19 ربيع الثاني 1441، الموافق على التوالي ل 28 نونبر و5 دجنبر 2020، برئاسة شيبة ماء العينين رئيس المجلس، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب .
وتم تنظيم هذه الدورة بواسطة تقنية التناظر عن بعد، نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا بسبب جائحة كورونا .
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للميزان، تميزت أشغال هذه الدورة بالعرض السياسي الذي تقدم به نزار بركة الأمين العام للحزب أمام أعضاء المجلس الوطني، وبالمستوى الرفيع الذي عبرت عنه مداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني والذين تفاعلوا عن طريق وسائل التواصل الفوري مع مضامين خطاب الأخ الأمين العام .
وثمن أعضاء المجلس الوطني للحزب عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي وقف بشكل مستفيض على قضية وحدتنا الترابية على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن وتطورات معبر الكركرات، و تطرقوا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا بفعل سوء التدبير الحكومي وتداعيات جائحة كورونا، وإلى راهنية الحقل السياسي الوطني، بالإضافة إلى الحالة التنظيمية للحزب.
وعبر المجلس الوطني للميزان، عن اعتزازه الكبير بالقرار الحكيم والمتبصر لجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة، في التعاطي مع العرقلة التي عرفتها منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والذي جمع بين الصرامة والحزم والمسؤولية والالتزام لإنهاء الأعمال العدوانية والتخريبية التي قامت بها ميليشيات البوليساريو، وحماية الأمن والسلم بالمنطقة، والإقبار النهائي للمحاولات اليائسة والمتكررة للبوليساربو التي تروم فرض الأمر الواقع وتغيير البنية الاجتماعية والسياسية بالمنطقة العازلة ومحاولة اختلاق وحدات عسكرية وإدارية للانفصاليين فوق المنطقة العازلة ، في خرق سافر لاتفاق الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار لسنة 1991.
ونوه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالتقدم الكبير في تنفيذ النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية والذي كان قد أطلقه جلالة الملك في سنة 2015 والذي أحدث تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى بمختلف جهات الأقاليم الجنوبية، وساهم بشكل كبير في تحسين شروط العيش الكريم لفائدة ساكنتها، كما أشاد برجاحة الرؤية الملكية المتبصرة التي ترجمها الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء المظفرة، والهادفة إلى إطلاق جيل جديد من الأوراش التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واستثمار المؤهلات الكبرى التي يزخر بها مجالها البحري، وجعل ميناء الداخلة والواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الواعدة، وجسرا للربط مع العمق الإفريقي، ودعامة للإشعاع القاري والدولي.
في نفس السياق، أشاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالتدخل الاحترافي والسلمي والحازم لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة يوم 13 نوفمبر، والتي حررت معبر الكركرات من أنشطة ميليشيات البوليساريو واستعادت ضمان حرية تدفق البضائع وتنقل الأشخاص وإعادة فتح الطريق الرابطة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية ، في حرص تام على ضمان انسيابية التجارة الدولية، يستحضر الأبعاد الجيو سياسية والأمنية لهذه العملية، و تداعيات ذلك على مستوى إقرار السلم والأمن في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، وكل أشكال التهريب والاتجار في البشر، والتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية.
وجدد المجلس الوطني تأكيد انخراط حزب الاستقلال في التعبئة الوطنية وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، ويدعو إلى رفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنين والاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية، للرد في الفضاءات العمومية والاجتماعية، واللقاءات السياسية والمدنية على جميع مناورات أعداء وحدتنا الترابية، داخليا وخارجيا، ودحض طروحاتهم البائدة، والتصدي لادعاءات آلاتهم العسكرية والإعلامية المضللة.
كما أشاد المجلس الوطني بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية ليوم 30 أكتوبر 2020 والذي أحدث تحولا نوعيا في التعامل مع هذه القضية المفتعلة، بفعل جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية الذي قدمته بلادنا كخيار ديمقراطي شجاع، ما فتئ يحظى بالدعم والإشادة الواسعة والاقتناع المتزايد وغير المسبوق من طرف المنتظم الدولي، باعتباره حلا سياسيا واقعيا وجديا يترجم بوضوح قوة الفكرة الديمقراطية، وقدرته على استيعاب مختلف المبادرات والتطلعات.
وعبر المجلس الوطني وهو يعبر عن تمسكه بمسار التسوية السياسية للأمم المتحدة، وأعلن بوضوح أن بلادنا لن تخضع للمساومة والابتزاز ولا يمكنها إجراء أي مشاورات أو مفاوضات تحت التهديد بالحرب وحمل السلاح. وحمل المجلس الجزائر مسؤولية الدفع بالانزياح عن التسوية السياسية وتبني خيار الحرب، ومحاولة النزوع نحو التصعيد في المنطقة، وخلط الأوراق وقلب الحقائق بعدما بات جليا للمنتظم الدولي تورط الجارة الجزائر كطرف أساسي في هذا النزاع المفتعل، وهو ما كشفه بوضوح القرار الأخير لمجلس الأمن الذي دعا الأطراف المعنية بما فيها الجزائر، باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع، إلى مواصلة الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة واستئناف المشاورات الدبلوماسية والسياسية وصولا إلى حل سياسي واقعي وعملي متوافق عليه.
وطالب المجلس الحكومة بالإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييئ لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور.