تنسيقية قطاع المهندسين لوزارة العدل تخوض وقفة احتجاجية وإضراب وطني

ثمنت السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل بشكل كبير الاجتماعات المتواصلة مع قيادة النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل ، واعتبار المواقف الثابتة والشجاعة للنقابات في الدفاع على المطالب الرئيسية لقطاع المهندسين لوزارة العدل وإقرارها بالملفات المطلبية للنقابات ، في مقدمتها حق الاستفادة وتسوية وضعية تعويضات الحساب وفق مرسوم 500.10.2 .
السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل التي عقدت اجتماعً يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بالرباط، لتدارس مخرجات اجتماعات مع النقابات القطاعية بوزارة العدل اعتزت مع بالتجاوب الكبير بإعلان المهندسين تشبثهم بالممثل الشرعي والناطق الرسمي باسمهم وهو السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين ، السكرتارية استغربت بشدة في استمرار وزير العدل والإدارة المركزية في عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع السكرتارية الوطنية ، محذرة في نفس الوقت سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي .
السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل أمام غياب حوار حقيقي مع الوزارة الوصية ، أعلنت برنامجها الوطني الاحتجاجي بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية صباح يوم الجمعة 26 فبراير 2021 أمام وزارة العدل ، وخوضها إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 02/03/04 مارس 2021 على صعيد الدوائر القضائية .
التنسيقية الوطنية رفضت "منطق الصدقة " وما يتم الترويج له على أساس أنه " اتفاق "، معلنة عدم قبولها بأي مقترح لم تكن السكرتارية طرف فيه أو تم إعداده في غياب تام للهيئة الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع . مؤكدة في نفس الوقت عدم شرعية الإدارة المركزية في معالجة مطالب فئة قطاع المهندسين بوزارة العدل دون حضور أي مهندسة أو مهندس وهو ما لا يستقيم لا شكلاً ولا مضموناً مع مفهوم الحكامة الرشيدة للإدارة المغربية .
وأفاد بلاغ السكرتارية الوطنية لقطاع المهندسين بوزارة العدل على تشبث المهندسين بمقاطعة التنقلات المبنية على " أمر بمهمة " خارج مكاتب العمل ابتداءً من تاريخ صدور بلاغ السكرتارية الوطنية إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع .