هذه أبرز القوانين الانتخابية التي سيتم الافراج عنها في المجلس الحكومي

AHDATH.INFO
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية والتشريعية, سيتم الافراج يومه الخميس خلال انعقاد المجلس الحكومي عن ما تبقى من القوانين الانتخابية والتي ستضبط العملية بدءا من الحملة الانتخابية الى التمويل ثم التقطيع والاقتراع.
الأمر يتعلق باثنتي عشرة مشروع مرسوم تتعلق العشرة الأوائل منها بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وبتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، وبتحديد الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
وسيتم تغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وتغيير المرسوم الصادر في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
في نفس السياق ستتم المصادقة على مشروع يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
كما سيتم تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأخيرا سيتم تغيير المرسوم المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا تغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.