رئاسة النيابة العامة ببني ملال تبحث ملف "زواج القاصر والهدر المدرسي"

AHDATH.INFO
نظمت رئاسة النيابة العامة، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الخميس 01 يوليوز الجاري، لقاء تنسيقيا حول موضوع "زواج القاصر والهدر المدرسي"، ولتتبع تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
ويأتي هذا اللقاء ، حسب بلاغ للأكاديمية، في إطار تتبع تفعيل اتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020"، الموقعة بتاريخ 01 مارس 2021.
واعتبرت في كلمتها، أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، أن هذا اللقاء التنسيقي يأتي في إطار سيرورة تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بتاريخ 08 مارس الماضي، وتفعيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة تنزيلا لهذا الإعلان حماية للفئات الهشة وحقوقها وعلى رأسها حماية حقوق الطفل والوقاية من زواج القاصر، من خلال ضمان الحق في تعليم متاح للجميع.
وأبرزت أن من بين أهم أهداف الرئاسة العامة تفعيل الدور الإيجابي للنيابة العامة كطرف أصلي في قضايا الأسرة وفي قضايا زواج القاصر على وجه الخصوص، وكذا اطلاع قضاتها بالأدوار المخولة لهم قانونا في هذا النوع من القضايا (تقديم ملتمسات برفض طلبات زواج القاصر كلما تعارضت مع مصلحة الطفل، والتماس عرض الطفل المراد تزويجه على الخبرة النفسية والجسمية للتحقق من مدى أهليته وتوافق مصلحته مع هذا الزواج، وجعل جلسات البحث فرصا للاستماع للطفل وتوعيته بالأضرار التي قد تنتج عن هذا الزواج، ضمانا لحقه في الاستماع من جهة، وفي حصوله على المعلومات من جهة أخرى).
واعتبرت أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، تعتبر تنزيلا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020، ضمانا لتحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من زواج القاصر.
وأشار أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في كلمته، إلى أن ظاهرة تزويج القاصرات تشكل هاجسا لدى المجتمعات، لذلك عمل المغرب، في سياق جهد مشترك بين الفاعلين من المؤسسات والمنظمات الوطنية والحقوقية المهتمة بحماية الطفل، على ملاءمة قوانينه الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل جعل قواعده القانونية تنسجم وطبيعة حقوق الطفل.
وقدم مجموعة من الأمثلة المرتبطة بحقوق الطفل والمستقاة من المواثيق الدولية والوطنية. كما أبرز انخراط المغرب بكيفية تدريجية في تكريس المساواة بين الجنسين، والاعتراف بحقوق الطفل، وسمو القانون الدولي على التشريعات الوطنية، واعتماد مدونة الأسرة المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها مبدأ يجب أن يراعى من طرف القضاء عند اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص.
وأبرز مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، باعتباره يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها بلادنا لتحقيق الإنصاف، والمساواة، والعدالة المجالية. فبقدر ما يهدف إلى تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين والشركاء في مجال إعمال حقوق الفتيات في التمدرس، والحد من تزويج القاصرات، الشيء الذي سيمكن من تقديم أفضل الحلول لإحداث النهضة التربوية التي أشار إليها النموذج التنموي الجديد.
ولتحقيق هذه الغاية، حدد القانون الإطار مجموعة من الرافعات، أهمها: تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، ومواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
وتميز هذا اللقاء التنسيقي الهام ، يضيف البلاغ، بتقديم الأستاذة حكيمة طريقي، نائبة وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عرضا حول "دور ممارسات فضلى حول زواج القاصرات"، وتقديم الأستاذ جمال ادريسي، نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عرضا حول "قراءة في المعطيات الإحصائية لزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة"، وتقديم المصطفى أغبال، رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية، عرضين حول "دور وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة في الحد من الهدر المدرسي، مع قراءة في المعطيات الإحصائية للهدر المدرسي خلال الخمس السنوات الأخيرة"، وقدمت نورة المنعم، ممثلة جمعية فيديرالية رابطة حقوق النساء بالفقيه بن صالح، عرضا حول "دور جمعيات المجتمع المدني في الحد من الهدر المدرسي".
كما تم تقديم خطة العمل الجهوية لتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020".
ليختتم اللقاء بمناقشة أسفرت عن تسجيل مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد العمل من أجل الحد من الهدر المدرسي وظاهرة زواج القاصر.