المرزوقي رداً على الحكم بسجنه: أوامر من رئيس "غير شرعي" في تونس

AHDATH.INFO
وصف حقوقيون تونسيون الحكم الغيابي بأربع سنوات سجن على الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ب"الفضيحة" والانتكاسة الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، محذرين من خطورة تدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء لمحاكمة خصومه.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء، حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأفاد بلاغ لمكتب الاتصال بابتدائية تونس، نقلته وكالة الأنباء التونسية، بأنّ القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس السابق "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، وهو "يقضي ابتدائياً غيابياً بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
وفي رده على القرار، قال المرزوقي في تدوينة له على "فيسبوك"، إنّ "الحكم صادر عن قاضٍ بائس بأوامر من رئيس غير شرعي".
وأضاف المرزوقي: "حوكمت أكثر من مرة في عهد (الحبيب) بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد (زين العابدين) بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيّد".
وتابع: "رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب "حراك تونس الإرادة" (الحزب الذي أسسه الرئيس المرزوقي)، عمر السيفاوي، في تصريح ل"العربي الجديد"، أنه إذا "صح خبر الحكم الغيابي الصادر على الدكتور المرزوقي بهذه السرعة في ظرف شهر أو شهر ونصف، فإن هذا يعني أننا في غابة وليس في دولة".
وأكد السيفاوي أنه "لا الدكتور المرزوقي ولا محاميته على علم بهذا الإجراء ولم تقع الإشارة عليهما".
وشدد السيفاوي على أنّ "هذا الخبر على غرابة بمكان، ما يؤكد أننا لسنا في دولة"، مشيراً إلى أنه "لم تتوفر المعايير الأساسية للمحاكمة قبل الحديث عن المحاكمات العادلة، بل إنها لا تنطبق عليها معايير بمحاكمات القرون الوسطى".
وبيّن أنّ "الأبحاث والتحقيقات الجنائية والإجراءات للإحالة على الدوائر الجنائية تتطلب سنوات، فلا يمكن أن يتصور العاقل أن تصدر أحكام جزائية مستوفية للإجراءات في تونس خلال شهر ونصف".