كيف قام مجلس مدينة الدارالبيضاء بتحفيظ 40 ملفا عقاريا تخالف التصاميم الهندسية ؟ الجواب يتضمن في طياته تفاصيل مثيرة، يكشفها مصدر من اتحاد صغار المنعشين العقاريين، أوضح أن مصالح التعمير بالمدينة، استقبلت حوالي 300 ملف لعقارات خضعت لتغييرات في التصاميم، اختارت منها بطريقة انتقائية ملفات بعينها، وتركت الباقي معلقا بدون حل المصدر أوضح أن المخالفات البسيطة التي لاعلاقة لها بسلامة البنايات أوجمالية المنظر العام، أمور لم تكن تثير إشكالا لدى المصالح العقارية، وكانت تمررها بدون إشكال، لكن بعد صدور مذكرة خاصة من قبل المحافط العام، باتت المحافظات العقارية ترفض إتمام إجراءات التسجيل والتحفيظ عند كل مخالفة للتصميم ، وهو ما تسبب في تراكم مئات الملفات، لكن تحت ضغط المنعشين العقاريين، ودعواتهم لضرورة تسوية الملفات العقارية العالقة، ومنحهم مهلة زمنية لدخول المذكرة السابقة حيز التنفيذ أصدر المدير العام للمحافظة العقارية، مذكرة ثانية فتحت فترة سماح لتسوية وضعية العقارات العالقة، وتسريع إجراءات تحفيظها ، حيث منحت فرصة زمنية تمتد حتى نهاية 2012 0 من جهته مجلس مدينة الدارالبيضاء، أعلن أنه سيقوم بتسوية الملفات التي خضعت لتعديلات طفيفة تطبيقا لمذكرة المحافظ العام، مقابل غرامات جزائية تتراوح بين 100 و 200 درهم عن كل متر مربع خاضع للتعديل; وهو ما ترتب عليه مخالفات تتراوح بين 7 و 15 مليون سنتيم حسب مساحة كل عقار ، لكن بعد مدة من القرار السابق تبين أن مجلس المدينة قام بتسوية وضعية 40 عقارا بمدينة الدارالبيضاء مخالفة للتصاميم من أصل أكثر من 300 طلب للتسوية كانت موضوعة لدى مصالح التعمير 0 تصريحات مصدر من اتحاد صغار المنعشين العقاريين، أوضحت أن تلاعبات كبيرة عرفتها العملية، حيث تم انتقاء 40 ملفا بشكل خاص ، مقابل تقديم أصحابها لشيكات مصادق عليها، وتساءل ذات المصدر كيف يجهل العمدة والكاتب العام وقسم التعمير كون هذه الشيكات لا تتجاوز مدة محددة تصبح بعدها لاغية ؟ وكيف تجاهلوا أن استخلاص الغرامات السابقة بدون بند قانوني، سيجعل الخازن الجماعي يرفض استخلاص الشيكات والمبالغ المالية دون أن تكون مضمنة في أي قرار جبائي، المتحدث أشار أن العملية كانت مجرد وسيلة ذكية فقط لتسوية بعض الملفات و إرجاع الشيكات لأصحابها، لذلك فإن الإتحاد يطالب بفتح تحقيق في إعفاء المستفيدين من العملية من أداء الغرامات الجزائية 0 من ناحية أخرى فإن مجموعة كبيرة من المنعشين العقاريين والمواطنين لم يتمكنوا من تسوية وضعية عقاراتهم، بسبب رفض جل المحافظين تسوية وضعية عقارات الملكية المشتركة، بدعوى أن مذكرة المدير العام (عدد 006822 ) لا تشمل هذا النوع من العقارات، وكذلك لكون العملية التي قام بها مجلس مدينة الدارالبيضاء شابتها الزبونية والمحسوبية والانتقائية 0 الاتحاد قام بمراسلة رئيس الحكومة، ووزير السكنى والتعمير، ووزيرالفلاحة والصيد البحري، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وعلى المستوى المحلي قام الاتحاد بمراسلة والي جهة الدارالبيضاء، ورئيس مجلس المدينة و مدير الوكالة الحضرية، لكن لم يتم حل هذا المشكل ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو مبادرة لحد الأن 0 وإلى حين تسوية هذا المشكل فإن مجموعة من المنعشين العقاريين أصبحوا معرضين للإفلاس والسجن، و التصرفات الغير إدارية التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع المنعشين العقاريين، متناسين التوجهات الملكية الداعية لجعل الإدارة في خدمة المواطنين، والأخذ بيد الفاعلين الاقتصاديين اللذين يساهمون في التنمية الاقتصادية 0
