المشاريع الملكية والنخب المحلية

المشاريع التي يدشنها جلالة الملك تحتاج إلى حكامة حقيقية، فماذا يعني أن يعطي جلالته الانطلاقة لمشروع ثم عندما يعود لتفقده يجد أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب؟الرسالة مفادها أن المشاريع هي تلك التي تنجز على أرض الواقع، وليس تلك التي يتم الإعلان عنها على الأوراق وتحت كاميرات التلفاز.لكن هذه الرغبة والحرص الملكيين على إنجاز هذه المشاريع، في وقتها المحدد، وتسخيرها للأهداف التي أنشأت من أجلها، لم تجد أمامها نخب محلية تعتبر مرحلة ما بعد الإعلان عن المشاريع، هي مرحلة للعمل، ومتابعة التنفيذ، وليست لحظة للراحة، إلى حين التوصل بأخبار تفيد بأن جلالة الملك سيقوم بزيارة لمناطقهم، فتشتغل بذلك آلات هذه النخبة على عجل، وتبدأ الاستعدادات على قدم وساق، فلا تكون من نتيجة السرعة سوى العشوائية، المسلم جدلا أنها ليست هي ما يحتاجه تدبير الشأن المحلي، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية للمواطنين، التي هي عمق كل سياسة حقيقية، منتجة وفعالة،ومحدثة لآثارها الاجتماعية.
ثمة إذن، وضعية، لا يبدو في الفاعل في الشأن المحلي من سلطة محلية، ومصالح خارجية للوزارات، وفاعلين اقتصاديين وجمعويين، قد استوعب مفاهيم الحكامة الجيدة والتنمية، بما هي صهر كل الطاقات والموارد وتوخي أكبر درجات التنسيق والفعالية في تدبير الشأن المحلي، وليس شعارات تم رفعها في وقت لأداء وظيفة أن النخب في الحقيقة، نخب مجدة في تطوير قدراتها، ومستوعبة لدورها التنموي، الاقتصادي والاجتماعي.
نماذج عدم الاستيعاب هاته، يفصح عنها ما يتردد من حين لآخر، من «غضبات ملكية» على المسؤولين في بعض المدن، بل في مدن أخرى حول أصحاب الحال القطع الأرضية التي ستقام فيها هذه المشاريع، إما إلى أحياء سكنية، أو مشاريع أخرى، كما أنه في حالات أخرى يتم الحديث عن معدات يتم «اقتراضها» لإعادتها بعد انتهاء الزيارة الملكية للمشروع.نموذج آخر، يكشف عدم استيعاب النخبة المحلية لدورها في التنسيق لإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية، كما يتم الإعلان عنها أمام جلالة الملك والشعب، فقد تردد في الدارالبيضاء حديث عن احتمال تأجيل تدشين أحد مشاريع التنمية البشرية بعمالة مقاطعة عين الشق، يتعلق بالمركب الاجتماعي للتنمية البشرية التابع لمندوبية التعاون الوطني، بسبب بعض العراقيل التي يعرفها إنجازه.
سلوك النخبة المحلية، بدءا من السلطات المحلية، مرورا بالفاعلين الاقتصاديين، والمنتخبين، وانتهاء بالفاعلين الجمعويين، يكشف أن المغرب مايزال في حاجة إلى نخب مؤهلة، ومثلما تتوفر على تكوين عال في تدبير الشأن المحلي تتحلى بأكبر درجات المواطنة والوطنية، التي تقضي اعتبار خدمة المواطنين والمشاريع التي تهمهم، من صميم خدمة جلالة الملك، وليس بالسباق مع الزمن في تعبيد هذا الطريق أو «تجيير» ذاك الحائط استعداد لزيارة ملكية، على من تضحكون؟