إن أزمة القيم لا يمكن اختزالها فقط في بعدها الجنسي والتربوي ولكن لقد اجتاحت كل مناحي الحياة، فحتى السياسة والثقافة واللغة لم تسلم من الأزمة. فالسياسة لم تعد أحد مجالات المعارضة والمناظرة الفكرية وتغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بل أصبحت السياسة حكرا على أفراد وجماعات معينة، وهنا نسوق نصا لهربيرت ماركوز في كتابه «الإنسان ذو البعد الواحد» أن الأنظمة الأكثر ديكتاتورية في التاريخ فشلت في النهاية في إلغاء البعد النافي لها، في حين نجحت الأنظمة الديمقراطية المتقدمة صناعيا في إلغاء ذلك البعد، ويلاحظ هذا من خلال توجه تلك الأنظمة إلى نظام الحزبين، اللذين يمثلان قطبي تعارض المجتمع، وهو تعارض وهمي لامتصاص المعارضة الحقيقية، حيث تنعدم القدرة على التمييز بين برامج الحزبين السياسية الداخلية والخارجية، وعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة ذلك في نظام الحزبين في(بريطانيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية)، ويأتي ذلك لقطع الطريق على القوى الاجتماعية التي يمكن أن تكون عامل التغيير في المجتمع، ومن هنا عجزت الأحزاب الثورية بل وانزلقت نحو الانتهازية والإصلاحية والاندماج المتعاظم بالنظام القائم بدل أن تعمل على التغيير. هذا وتحوز الدولة (السلطة السياسية) على مكونيين أساسيين لإبطال أي مفعول للمعارضة، بكونها دولة رفاه، تعمل دوما على خلق حاجات مصطنعة للناس ومن ثم تلبيتها، أما المكون الثاني فهو أنها دولة حرب دائمة، تستنفر كل القوى لمواجهة الخطر الدائم والمهدد لها(كالحرب النووية أو الغزو الخارجي وخطر الشيوعية)، حيث تعمل دوما على التذكير بذلك الخطر لكبح ودمج القوى التي لم يستطع الجهاز قمعها ودمجها، وبذلك يكون منطق السياسة منطق الهيمنة والسيطرة. وكما السياسة تلعب الثقافة دورا كبيرا في تصفية العناصر المعارضة وتزويد الفرد بضمير مرتاح وسعيد، حيث يقوم المجتمع المعاصر بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري وطاقتها الهائلة على دمج قيم الواقع الثقافي بالواقع الاجتماعي وإعادة توزيعهما على نطاق واسع تجاري، بحيث تصير الثقافة مجرد بضاعة، تصبح فيها الموسيقى تجارية أو قابلة للتتجير وينسحب هذا على الأدب والفن اللذين كانا دوما بعدا متعاليا والرفض الأكبر للواقع، هذا وينسحب ما سبق على اللغة نفسها بجعلها لغة ذات بعد واحد تخلو من المفردات والأفكار والمفاهيم النقدية، حيث يجعل محترفو السياسة وصناع الرأي العام (صحافة وإذاعة وتلفاز) اللغة عارية من التوتر والتناقض والتطور والصيرورة، لتكون لغة سلوكية بلا تاريخ أو أبعاد لغة مقفلة ومنغلقة. إن أزمة القيم التي تعيشها المجتمعات المعاصرة ما هي إلا انسحاب للأنساق والمعايير كالدين والفلسفة والتاريخ….. التي كانت تلعب دورا أساسيا في تشكيل منظومة القيم داخل المجتمعات، مما يطرح على هذه الأنساق إعادة التفكير في وضعها المعرفي الذي يحتم عليها مراجعة نفسها والانخراط في قضايا المجتمع التي نشأت في رحمها منذ القدم. وفي هذا الإطار نسوق نصا لإمانويل طود في كتابه «ما بعد الديمقراطية»، «ما نعيشه من حالة تبعث على الأسى مرده بالأساس أزمة دينية، فما حدث ما بين 1965 و2007 ، هو كما لو أن انهيار معاقل العقيدة أدى إلى حركة تحلل سياسي شامل….إن تشخيص العمق الديني للأزمة من شأنه أن يسلط الضوء على الوضعية الحالية وما تبعثه من قلق، وبخاصة صعوبة أن يعيش مجتمع ما بدون معتقد ديني. لقد انتصر الإلحاد. وهو من دون شك مرادف للحرية. (…) أليس من شأن الإنسان وقد تحرر من الخرافة أن يتحسن حاله؟ بيد أن التاريخ الملموس للإلحاد يؤكد شيئا آخر غير تبريره المنطقي: فبروز عالم لا يؤمن بالله، هو أبعد من أن يؤدي إلى القلق والضيق، وإلى الشعور بالنقص والحاجة». [Bookmark and Share]
