تفاعلا مع «رسالة مفتوحة» للأستاذ الحسن اللحية

في هذا المقال نود التفاعل مع – حتى لا نقول الرد على- ما أورده الأستاذ الحسن اللحية في مقال صادر بجريدة «الأحداث المغربية»، يوم الأربعاء 6 يونيو 2012، ص 23، العدد 4683 بعنوان: “رسالة مفتوحة الى لجنة التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (لجنة المتابعة) التابعة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”. وقبل الخوض في هذا التفاعل الذي لا نبتغي من ورائه سوى المساهمة في تنوير الرأي العام بما يجري من دينامية محمودة في هذه المراكز في حلتها الجديدة، لا يسعنا إلا أن نحيي من على هذا المنبر الأستاذ الحسن اللحية حيث تفضل مشكورا بنقل هذا النقاش التربوي، النقابي والمجتمعي الى الفضاء العام حيث ينبغي لمثل هذه النقاشات المجتمعية أن تجد لها صداها.
ومن ثم أن تعمل مثل هذه النقاشات على ربط ما يجري في مؤسسات تربوية عمومية بقضايا وهموم الشعب المغربي الذي يتوق الى إصلاح فعال وديمقراطي لمنظومة التربية والتكوين بشكل عام وللمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل خاص، لما لهذه المراكز من دور حيوي وحاسم في تأهيل المنظومة التربوية للقيام بوظيفتها التنويرية والتحديثية استجابة للتحديات الكبرى التي بات يفرضها تحصين وتطوير مستقبل البلاد في ظل عالم معقد وسريع التقلبات.
إن تفاعلنا مع بعض الأفكار التي وردت في “رسالة مفتوحة” للأستاذ الحسن اللحية سيتخذ في غالب الأحيان شكلين أساسيين، أولهما يتمثل في محاولة الإجابة قدر المستطاع على بعض التساؤلات التي تقدم بها الأستاذ في رسالته المفتوحة، وثانيهما هو عبارة عن دحض لبعض الأفكار الجاهزة التي وجدناها تؤثث بعض فقرات تلك الرسالة حتى من دون أن يتحرى الأستاذ – وهو باحث في علوم التربية في مركز التوجيه والتخطيط بالرباط – من مصداقية ما أورده.
يقول الأستاذ حسن اللحية بعد التقديم: غير أن تأسيس نقابة تابعة للتعليم العالي في مراكز تكوين الأطر بصفة عامة يجعلنا نطرح بعض الملاحظات: أولا لقد عرفت مراكز التكوين فروعا تابعة للتعليم العالي منذ سنوات، وكان ينخرط فيها من يتوفر على أستاذ للتعليم العالي أو غيره. ويعني هذا الأمر أن مراكز التكوين عاشت نفس المخاض الذي عرفته الجامعات منذ صدور مرسوم 1997، بل وظلت تتخبط – هذه المراكز- في مشاكل كثيرة. فلماذا لم تكن هموم المراكز ومشاكلها حاضرة في أذهان مفاوضي الوزارة أو الوزارات? لماذا ظلت مشاكل العاملين بالمراكز هي هي بينما كانت تجد حلا في الجامعات؟. ثانيا: نلاحظ أن نقابة التعليم العالي كانت تهمش أو تبخس أو تتغافل العاملين بالمراكز، وفي نفس الوقت ترحب بالانخراط في النقابة دون تفكير جدي في هوية المنخرطين. هل كانت المراكز منذ 1997 وقبل ذلك موردا ماليا فقط؟
في محاولة إجابتنا على هذه الإشكاليات، يمكن القول فيما يخص التساؤل الأول إنه ينبغي الاتفاق على تحديد منهجي وقانوني لمن يفترض أنهم مفاوضو الوزارة. على حد علمنا وتتبعنا لمجريات الأمور في هذه المراكز حتى قبل التحاقنا بها، بعد تغيير الإطار الى أستاذ التعليم العالي مساعد طبقا للمبارة المنصوص عليها في مرسوم 1997، يمكن القول إن المفاوضين كانوا: النقابات الخمس “الأكثر تمثيلية”، بعض الجمعيات التي ليست لها صفة قانونية للتفاوض على غرار النقابة المخول لها قانونا النهوض بهذه المهمة، ثم النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ غير أننا هنا نود التركيز بشكل أساس على النقابة الوطنية للتعليم العالي التي يفترض أن تكون المفاوض الرئيس والقانوني للوزارة خاصة وأن هذه المراكز هي مؤسسات تعليم عالي غير تابعة للجامعة. وحتى نكون موضوعيين وغير محابين لأية جهة يمكن القول إن النقابة الوطنية للتعليم العالي لم تكن لها في السابق التمثيلية الكافية في المراكز والتي تؤهلها للقيام بهذه المهمة التفاوضية، وإن كان القانون يسعفها في ذلك؛ لذا كانت النقابات “الأكثر تمثيلية” وبعض جمعيات “المكونين” هي من تتولى القيام بهذه المهمة التفاوضية. في هذا الصدد، لا بد من إبداء تحفظنا على كل تفاوض يجري بين الوزارة وهذه الجمعيات التي لا صفة نقابية لها، ومن ثم لا شرعية لها تؤهلها للتفاوض على الملف المطلبي في شموليته؛ أما النقابات “الأكثر تمثيلية”، فهي بحكم انشغالاتها وطبيعة القائمين عليها، فهي تبقى غير مؤهلة عمليا للحسم في مشاكل العاملين بالمراكز من حيث هي مشاكل ذات طبيعة معقدة نابعة أساسا من تعدد الفئات العاملة بهذه المراكز، وكذلك من عدم تحديد واضح لهوية المراكز كمؤسسات للتعليم العالي لا بد وأن تتمتع بالاستقلالية البيداغوجية والادارية والمالية بعيدا عن وصاية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ولئن كانت هذه النقابات “الأكثر تمثيلية” مؤهلة في النظر إلى مشاكل فئات معينة من أساتذة التعليم الثانوي والتبريز فهي وبكل حيادية غير مؤهلة ولا مخول لها قانونا التفاوض في مصير هيئة الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز. إن هذا التعدد الفئوي لم يكن في الماضي ليحل إشكالية العمل النقابي في هذه المراكز، ومن هنا جاءت – في نظرنا - فكرة تأسيس بعض الجمعيات، وهي ثلاث حاليا وقد تصير أكثر في المستقبل إذا لم تحل إشكالية العمل النقابي بشكل مسؤول ودون انخراط كل العاملين في المراكز في اطار النقابة الوطنية للتعليم العالي. في ظل هذه الشروط ما كان ممكنا للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تضطلع بمهامها والمتمثلة أساسا، في هذه المرحلة الانتقالية، في المساهمة في تطبيق المراسيم المنظمة للتعليم العالي المتفرعة عن القانون 00.01. هذا القانون الذي عرف تنزيله تأخرا كبيرا بالنظر إلى ما عليه حال التعليم العالي الجامعي. ومن هنا تراكمت مشاكل العاملين بهذه المراكز.
من خلال هذا التشخيص يمكننا الإجابة على التساؤل الثاني الذي تقدم به الأستاذ الحسن اللحية في ما يتصل بتبخيس وتهميش نقابة التعليم العالي للعاملين بالمراكز. يمكن القول إن هذا الرأي صحيح نسبيا إن نحن بقينا في دائرة إصدار الأحكام دون ربط هذه الأحكام بالعوامل الموضوعية – التي أوردنا بعضا منها- التي كانت تعتمل في هذه المراكز والتي أدت في آخر المطاف إلى تبخيس النقابة الوطنية للتعليم العالي لمطالب العاملين بالمراكز. غير أنه من الإنصاف القول كذلك كيف يمكن للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تتبنى مطالب العاملين بالمراكز بما يؤدي إلى تطبيق القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي من دون أن تتحرك نضاليا الفئات العاملة بهذه المراكز لفرض مطالبها من داخل النقابة نفسها. هل يمكن للنقابة أن تتولى النيابة عن العاملين في المراكز وتمضي في مفاوضات مع الوزارة من دون خلق دينامية نضالية بهذه المراكز؟ الإشكالية هنا في تعدد الفئات والذي يعيق ليس فقط العمل النقابي المسؤول، بل ربما كان هذا التعدد عاملا حاسما في عدم تنزيل القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي في المراكز التربوية الجهوية قبل أن تصبح في حلتها الجديدة مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، والتي بالمناسبة نطالب من داخل لجنة المتابعة بضرورة إصدار مرسوم يصنف بشكل لا غبار فيه هذه المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة. لأن كل تأخر وتلكؤ في إصدار هذا المرسوم سيضر ليس فقط بالعمل النقابي داخل هذه المراكز بل سيعطل – وهذا هو الأخطر – مهام المراكز الاستراتيجية من حيث هي مهام لن تستقيم دون تحقيق الاستقلالية البيداغوجية والمالية والادارية التي ينبغي أن تتمتع بها مؤسسات تكوين الأطر باعتبارها مؤسسات التعليم العالي غير التابع للجامعة؛ ولهذا كله تداعيات وخيمة على منظومة التربية والتكوين.
بعد التساؤلين الآنفين يقول الأستاذ حسن اللحية ما يلي: “نخلص مما تقدم ونحن نوجه رسالتنا هذه الى اللجنة الوطنية (لجنة المتابعة) التي تسهر على تثبيت العمل النقابي في مراكز تكوين الأطر، أن المراكز كانت تابعة لنقابة التعليم العالي غير أن التبعية كانت بدون لوحة قيادة ولا تصور وبلا هوية، ودليلنا على ذلك أن المنخرطين والمنخرطات انخرطوا باسم هوية المراكز لا باسم إطارهم المهني. وعليه حينما نجد المؤسسين اليوم ينادون بتأسيس نقابة تابعة للتعليم العالي وفقا للإطار المهني (أساتذة التعليم العالي المساعدين وما شبه ذلك). فإنهم بذلك يناقضون القوانين الجاري بها العمل ومنها المرسوم الخاص بمؤسسات تكوين الأطر والمرسوم الخاص بالتعليم العالي والمؤسسات غير الجامعية التابعة له ومنها مؤسسات تكوين الأطر، كما يناقضون قانون الترقيات”.
في اعتقادنا ليس كل هذا الكلام الذي تفضل به الأستاذ مشكورا سوى كلام عام فضفاض لا يستند الى أية أسس علمية وأكاديمية، بل هو نتاج مواقف تبدو كما لو أنها جاهزة مما يجري من ديناميات في هذه المراكز في حلتها الجديدة. لم نجد في هذه الفقرة أي شيء موضوعي من شأن مناقشته أن يتمخض عن تقريب الآراء وتوحيدها أملا في النهوض والرقي بهذه المراكز؛ فمن حيث الشكل يحيل كلام الأستاذ إلى قبول ضمني بالمرسوم حينما يقول بصراحة إن المؤسسين “يناقضون” المرسوم الخاص بمؤسسات تكوين الأطر، والحال ما دخل المرسوم في العمل النقابي؟. لم يشر المرسوم لا من بعيد ولا من قريب إلى العمل النقابي الذي هو عمل تطوعي وفيه من الاجتهاد ما يصل الى حد المطالبة الجماعية المشروعة بتحيين وتتميم المرسوم نفسه؛ ولعل هذه النقطة بالتحديد هي محور خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 31 ماي 2012. للإشارة، فإن الأستاذ لا يحدد من هي النقابة التي يقصدها حيث وجدناه في كثير من المناسبات يستعمل كلاما عاما من قبيل ” نقابة تابعة للتعليم العالي”، وهذا فيه شيء من الخلط على اعتبار أن هناك نقابات للتعليم العالي بينما الأمر هنا يتعلق تحديدا بالنقابة الوطنية للتعليم العالي. كان ينبغي على الأستاذ أن يحدد بشكل دقيق ما يعنيه.
بكل بساطة، حينما قرأنا بشكل جماعي مرسوم رقم 672.11.2 الصادر يوم 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال لقاءات تواصلية سابقة ومن خلال اليوم الدراسي المنظم بالرباط، وجدنا أن هذا المرسوم لا يشير بصراحة إلى كون هذه المراكز الجهوية هي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، طبقا للقانون 00.01 المنظم للتعليم العالي والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ وهذا هو مصدر وجوهر الاختلاف في كل ما يجري في هذه المرحلة من إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهذا بالضبط ما تحاشى الأستاذ الحسن اللحية الخوض فيه تجنبا لطرح موقف واضح من هذا الذي يجري في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. فبدلا من أن يتجه الأستاذ الى مناقشة هذه الإشكالية – التي هي موضوع اليوم الدراسي- تراه ينحو جانبا عن الإشكالية في محاولة منه لتعويمها، بل قل لطمسها، ويبدو ذلك واضحا لما يصف المؤسسين بما ليسوا بصدد القيام به كأن يقول إن هؤلاء هم يناقضون “المراسيم والقوانين”. ما ينبغي أن نؤكد عليه تنويرا للرأي العام هو أن المؤسسين لا يطالبون سوى باحترام القانون 00.01 والميثاق الوطني للتربية والتكوين في إصدار وتنزيل أي مرسوم يتعلق بهوية ومستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ إضافة إلى ذلك يمكن طرح هذا التساؤل: هلا تفضل الأستاذ مشكورا وقدم للرأي العام الجوانب التي يناقض من خلالها المؤسسون هذه القوانين الجاري بها العمل؟.
(يتبع)
أستاذ باحث في الكيمياء