عائلات ضحايا سنوات الرصاص يتذكرون مآسي الأمس

بلغ من العمر عتيا، لكنه لا يزال مطلبه بالكشف عن مصير شقيقه المحكوم بالإعدام المجهول المصير يلاحقه. كغيره من عائلات المختطفين والمجهولي المصير الذين يحتفلون باليوم العالمي ضد التعذيب.
من امشليل قدم الشيخ زنكدي يبحث عن شيخ آخر لا يعرف مصيره منذ أحداث 1973. مرت السنين وغزا الشيب رأسه، لكن دون أن يفقد العزيمة والإصرار لمعرفة مصير قريبه.
كان حاضرا يوم السبت بدار المحامي بالدار البيضاء رفقة عدد من عائلات المختطفين مجهولي الصمير وضحايا الإختفاء القسري. لم تحل بعد المسافة بين امشليل في أقصى الجنوب الشرقي وبين حضوره في قلب المتربويل الإقتصادي. وكان حاضرا رفقة شيوخ آخروين ونساء من ضحايا وعائلات ضحايا سنوات الرصاص في لحظة أشبه بجلسات هيئة الإنصاف والمصالحة.
” المهدي بنبركة ، الحسين المانوزي ، بلقاسم وزان ، فاطمة أحرفو ، حروش عقا ، باسو زايد أوعبود، زبيدة بوبرين، عبد اللطيف زوال، وسعيدة المنبهي» عشرات الأسماء وصور الشهداء والمختطفين جعلتها الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب أيقونات تؤثث بهو والقاعة الكبرى لدار المحاماة بالدارالبيضاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة، وسط تجاذب أطراف الحديث ذو شجون أحيته بعض شهادات الضحايا وعائلاتهم عن ماضي الجراح القديم لسنوات الرصاص الاختطاف القسري للمعتقلين .
في بداية عقدها الثامن دلفت القاعة الكبرى بدار المحاماة عشية يوم السبت الماضي ، تتلقى التهاني من قبل رفاق الدرب ، كانوا يلقبونها خلال فترة الاعتقال بدرب مولاي الشريف سنة 1965 ب ” أمي الطاهرة ” في حديثها الودي والشيق جلست تروي للجريدة ” الأحداث المغربية ” رواية أبكت أحفادها حضروا الحفل، على خلفية انضمامها في حمل السلاح مع مجموعة ” الشيخ العرب ” وظروف الاعتقال وأساليب التعذيب يحمل جسدها بعض علامات الجروح العميقة تلقتها على يد مجموعة حجاج أصرت على سرد أسمائهم بألقاب عائلية ( محمود المالكي السبع موسى ) وذلك مسامع رفاقها القدامى بمراكز الاعتقال والاختطاف .
إلى جابنب الشيخ ابن املشيل و«مي الطاهرة»، حضر آخرون قبل الجميع إلى مقر دار المحاماة للوقوف على أخر الترتيبات همهم الأساسي إنجاح اليوم العالمي لمناهضة التعذيب واستقبال معتقلي وضحايا سنوات الرصاص والانتفاضات الشعبية، قدموا من مختلف مناطق المغرب العميق قلعة مكونة فكيك أكدز الراشيدية الناظور تنغير وغيرها من المدن ،هما أبناء عائلة الحاج المانوزي ، كانت خلالها كلمة الدكتور عبد الكريم المانوزي تصر على أن تكون بداية القطعية النهائية مع العهد السابق وبداية الانتقال من مناهضة التعذيب والدخول في مجال الحماية والوقاية والاستباق للحد من الظاهرة بعد إقرار هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يوم 26 يونيو مناسبة لمساندة ضحايا التعذيب واعتباره جريمة ضد الإنسانية، رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب أكد على تفعيل الألية الوطنية للوقاية من التعذيب بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري وضرورة إشراك جميع المعنيين، بالرغم من عرفه المغرب من مكتسبات في مجال الديمقراطية والحقوق الإنسان تظل جزئية، أمام غياب العدالة الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي واستمرار حالات التعذيب داخل السجون والاكتظاظ وعدم تطبيق الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية للسجناء يظل هذا السلوك تعذيبا بامتياز .
كالبلسم على جراح لم تندمل بعد كانت كلمة رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب. لم يفوت الفرصة للمطالبة من جديد مطالبها في التسريع بملائمة مختلف التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المرتبطة بإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام لاتفاقية «روما» وإلغاء قانون الإرهاب ، والإعلان بنشر جميع اللوائح للمختطفين وضحايا التعذيب والإطلاع على الأرشيفات ، والعمل على دعوة رئيس الحكومة تنفيذ كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وصون المكتسبات الحقوقية وتوسيعها على مختلف مناحي الحياة العامة، وإدماج الضحايا وذوي الحقوق ضمن نظام التغطية الصحية والبحث عن السبل لإقرار تأمين تكميلي لضمان تغطية صحية شاملة بالمجان .
كلمات الهيئات الحقوقية ( المنظمة الجمعية والمنتدى ) وعائلات المختطفين ومجهولي المصير خلال اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، أكدت على استمرار بعض حالات الاختطاف والتعذيب داخل السجون بالرغم من تجريم الدولة ممارسة التعذيب دستوريا وعدم السكوت والتساهل مع مرتكبي الخروقات ضد الانسانية ، وأن مسألة رد الاعتبار للضحايا لا يمكن اختزاله في أوراق مكتوبة بل يقتضي وجوب تقديم الدولة الاعتذار عما قام به المسؤولين اتجاه الضحايا وعائلاتهم ، وبدون اعتذار ليست هناك مصالحة في ظل غيا الحقيقة الكاملة عن ملفات كبرى في انتهاك حقوق الإنسان ملف ( بنبركة المانوزي الرويسي ) ، تسير كلمة المنظمات الحقوقية على محاسبة المسؤولين والمشتبه تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي الجرائم الاقتصادية والعمل على إعفائهم من المسؤوليات، ورفض تمرير قانون يعفي المسؤولين العسكريين عن ممارسة انتهاكات في حق الضحايا والمطالبة بسحبه من المؤسسات التشريعية. تلك ضمانات لتفادي تكرار ما جرى في سنوات الرصاص التي لا ينتظر من بلغوا اليوم من العمر عتيا من الشيخ ابن امشليل «مي الطاهرة» تسليط مزير من الضوء على عتمته.