الدورة العادية لأكتوبر في جلستها الثانية تتحول إلى حلبة صراع بين المعارضة و الرئيس.

تحول سير الدورة العادية لأكتوبر في جلستها الثانية يوم الأربعاء 10 نونبر2010 إلى ما يشبه ساحة معركة بين أفراد المعارضة و الرئيس، امتدت من الساعة الثالثة بعد الزوال و لم تنته إلا بعد الحادية عشر ليلا بعد انسحاب أعضاء المعارضة جميعا تضامنا مع أحد المستشارين تم طرده من طرف الرئيس و القيام بوقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بما أسموه تعسفا في حقهم في أداء واجبهم و استعمال قوانين في غير محلها، كما احتج أفراد المعارضة على إخلاء القاعة من جميع الحاضرين بما فيهم بعض المنابر الصحفية الحاضرة لمتابعة الدورة وبعض المواطنين الذي قدموا لمتابعة الدورة.
وقد شهدت هذه الدورة كثيرا من الإثارة جعلت بعض الحاضرين يتابعون أطوارها كمسلسل تشويقي، ابتدأ بمطالبة أحد أعضاء المعارضة الرئيس بتلاوة دورية لوزارة الداخلية موجهة للمجلس البلدي و التي امتنع الرئيس عن قراءتها في الوهلة الأولى لولا إلحاح مستشاري المعارضة باعتبار أن الدورية تهم جميع المستشارين.
بعدها توالت الأسئلة الموجهة حول تدبير بعض القطاعات والتي كانت تبدو غالبا محرجة للرئيس، كسؤال وجهه المستشار عن حزب العدالة و التنمية "محمد الصديق" حول شكاوى المواطنين من أداء بعض الضرائب رغم عدم قانونيتها ملقيا بالمسؤولية على البلدية الشيء الذي نفاه أحد الموظفين قبل أن يعلن المستشار توفره على نسخ من تلك الشكايات الموجهة للمجلس البلدي فكان جواب الرئيس أن نصح المستشار بالاتجاه إلى المحكمة الإدارية في حال وقوع خرق للقانون في هذه الحالات المعروضة على المجلس هذا ما لم يستسغه أغلب المستشارين متهمين الرئيس بالتهرب من المسؤولية عبر تصدير مشاكل المواطنين إلى المحكمة الإدارية.
وبعد الانتهاء من مدارسة فقرات مداخيل البلدية بما حملت من تشنجات بين الفينة و الأخرى و اعتماد المعارضة على التصويت السري كخطة لمنح بعض مستشاري الأغلبية الفرصة في التعبير عن صوتهم دون ضغوط، حسب أحد أعضاء فريق المعارضة، الشيء الذي كاد أن يتأتى لهم بعد أن تم العثور على ورقة لاغية تعود إلى مصوت من فريق الأغلبية اختار أن يلغي صوته و يرسم بالتالي علامات استفهام على وجوه الحاضرين، وبعد الانتقال إلى مناقشة فقرات المصاريف تم البدء بفقرة تهم المحروقات استهلت المعارضة الحديث فيها و كانت الكلمة الأولى للمستشار عن حزب الأصالة و المعاصرة "خالد بلعشور" و الذي ألقى من خلالها ما يشبه القنبلة عندما اتهم الرئيس بتبذير المال العام قبل أن يشرع في توزيع بعض الصور تعود لكاتب الرئيس و أحد الموظفين على الحاضرين متهما إياهما بالاستفادة من كميات من الكازوال دون سند قانوني، بحيث أن الصور كانت تظهرهما و هما يقومان بتزويد سيارتين بالكازوال بالمستودع البلدي الشيء الذي خلق جوا من الصمت وسط القاعة لبرهة من الزمن قبل أن يعلن رئيس المجلس عن السبب و الذي لخصه في كون المستفيدين من الكازوال و الذين ظهرا على الصور موظفان بالمجلس و غالبا ما يكونا في مهمة تستوجب منهما تزويد سيارتيهما بالكازوال و بالتالي فعملهما هذا عمل قانوني و الرئيس يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، ليرد المستشار معلنا أنه يتوفر على صور أخرى لموظفين و مستشارين و مسؤولين يقومون بنفس العملية بل إن بعض السيارات لا تعود لملكيتهم، وطالب سلطة الوصاية- ممثلة في الباشا الحاضر في الدورة- بتحمل مسؤوليتها عما سماه المستشار السابق بالأوضاع المزرية التي وصل إليها التسيير بالبلدية .
بعد ذلك استمر المستشارون في مناقشة الميزانية بمزيد من التشنج بين طرفي المجلس، و ما ساعد على تفاقم الوضع سؤال وجهه المستشار عن حزب التقدم و الاشتراكية "عادل لمرابط" تمحور حول الميزانية المخصصة لكراء الرافعات و آليات الأشغال العمومية "تراكس" و التي خصص لها المجلس غلاف مالي قدر ب70 مليون سنتيم ما اعتبره المستشار نوعا من تبذير المال العام في الوقت الذي يمكن فيه إصلاح "تراكس" رابضة بالمستودع البلدي منذ مدة طويلة وبثمن لا يتعدى 3 ملايين سنتيم بدل الاستمرار في كرائها و تفويت ميزانية مهمة المجلس في أمس الحاجة إليها، ليأخذ الحوار بين المستشار و الرئيس منحى آخر اتسم بالحدة و المشاحنة تطور إلى استعمال الرئيس الفصل 63 من الميثاق الجماعي و الذي ينص على طرد أي مستشار أخل بالسير العادي للجلسة، ما واجهه أعضاء المعارضة بكثير من الاستهجان و الاستنكار بحيث اعتبروا إقدام الرئيس على طرد المستشار هو تعبير على رفض أي صوت معارض داخل المجلس رغم بعض التدخلات التي بادر بها أعضاء من المعارضة لتلطيف الأجواء و دفع الرئيس إلى سحب قراره، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار الرئيس على المضي قدما في قراره ما دفع آخرين إلى طلب تدخل الباشا كسلطة وصاية ورفض القرار ما رفضه الباشا موضحا أن الرئيس هو صاحب القرار وهو من يتحمل مسؤوليته و ما على المستشار إلا أن يتوجه إلى القضاء إذا أحس بضياع حق من حقوقه، في الوقت الذي رفض فيه المستشار المغادرة بشكل قاطع إلى حين توضيح سبب طرده رغم مناشدة الباشا له بالمغادرة لمدة تزيد عن الساعة، ليتم إحضار القوة العمومية و خروج جميع المستشارين تضامنا مع زميلهم المطرود لكن الرئيس قرر مرة أخرى تحويل الجلسة و الاقتراع على بنود الميزانية إلى جلسة سرية و طالب جميع الحاضرين بالمغادرة بمن فيهم بعض وسائل الإعلام الجهوية والوطنية ما زاد في تفاقم الأوضاع و خروج الجميع في وقفة احتجاجية داخل باحة البلدية.
محمد الحمروضي