الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على المغرب

تغيير قواعد اللعبة والحد من اقتصاد الريع وتقوية الطبقة الوسطى، وإعادة النظر في القطاع المالي، وتقوية الرأسمال البشري؛ خلاصات يسوقها خبراء اقتصاديون حتى لا يدخل المغرب في دوامة الأزمة المالية التي هددت كبريات الاقتصاديات العالمية، وكشفت عن ضعف النسيج المالي المغربي، وبات ضروريا اعتماد رزنامة من الآليات على غرار العديد من الدول لكي يخرج المغرب بأقل الخسائر من هذه الأزمة.
الأزمة على أبواب المغرب
تنفس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصعداء بعد إقرار مشروع قانون لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي بضخ حوالي 700 مليار دولار في شريانه، ومعه العديد من دول العالم. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أمريكا أوقفت الأزمة، ولكن تبقى الإصلاحات والآليات هي المحددة لمستقبل الرأسمالية التي دخلت نفقا مسدودا، هؤلاء الخبراء يعتبرون أن المغرب دخل دائرة الأزمة المالية، على اعتبار أن اقتصاده مرتبط بأوربا، هذه الأخيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة مسلسلا من اللقاءات لإنقاذ القارة العجوز من تصدع صرحها المالي.
إدريس بنعلي المحلل المالي يؤكد أن الأزمة المالية الحالية سيكون لها انعكاس على العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور القاطرة في الاقتصاد العالمي، وإذا عرفت أمريكا أزمة فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد العالمي برمته.
ومن ثم قال إن الأزمة انتقلت إلى أوربا، حيث اجتمع رؤساء أقوى الدول الأوربية للخروج بخطة عمل، وعلى اعتبار أن المغرب مرتبط بالاقتصاد الأوربي، حيث إن نسبة صادراته للقارة العجوز تبلغ 60 في المائة، فمن الطبيعي أن تنعكس الأزمة على المغرب اقتصاديا وماليا وتنخفض نسبة الصادرات، ويتفاقم الميزان التجاري حسب بنعلي الذي يضيف بأن العمال المهاجرين الذين يمثلون 10 في المائة من سكان المغرب سيتأثرون من البطالة، وبالتالي ستتراجع تحويلاتهم وإقبالهم على العقار.
الطلب الأوروبي على المغرب سيعرف انخفاضا، والقطاع السياحي سيتأثر على اعتبار تأثر القدرة الشرائية للسياح من الأزمة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخارجية.
مؤشرات كثيرة تضع المغرب ضمن الدول التي ستتأثر سلبا من أزمة الرأسمالية العالمية، ولو إلى حين، كما يعبر عن ذلك أحد أطر بورصة الدار البيضاء، الذي يرى أن العديد من المؤسسات الأوربية العاملة في المغرب، أوالتي لها فروع في المغرب ستخفض من تعاملاتها، مما سيسهم في تراجع السيولة، وبالتالي تأثر القطاع الاقتصادي برمته.
ما العمل؟
من بين أسباب دخول العالم في أزمة المالية، القروض والرهون العقارية بأمريكا التي عرفت العديد من المشاكل، ففي المغرب أيضا ارتفعت نسبة هذه القروض إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 5,107 مليار درهم بارتفاع نسبته 33 في المائة حسب بنك المغرب، مما دعا بنك المغرب إلى إصدار قراره بالرفع من نسبة الفائدة، فهل يكفي هذا التدخل في ظل التخوفات التي تحوم حول القطاع المالي والاقتصادي؟
بنعلي يوضح أن هم والي بنك المغرب هو التضخم، ولكن لا يجوز إغفال أن الذي يقف وراء النمو الاقتصادي في السنين الأخيرة هو الطلب الداخلي، وأن القروض كانت تلعب دورا كبيرا، إلا أن ما يلاحظ هو أن الطبقة المتوسطة التي كانت تستفيد من القروض تعاني من ارتفاع الأسعار وتدني قدرتها الشرائية وارتفاع مديونيتها، ومن ثم فإن الطلب الداخلي سيستقر أوينخفض، وهو مؤشر سلبي.
الإطار في البورصة يؤكد أنه من الضروري اعتماد آليات جديدة في القطاع المالي من لدن المسؤولين على القطاع المالي والاقتصادي، حتى لا تتطور الأمور إلى وضعية لا يمكن الخروج منها.
وللخروج من الأزمة بأقل الخسائر، يرى بنعلي أنه يجب تقوية الرأسمال البشري، على اعتبار أنه داخل الأزمة هناك عدد من الدول استفادت، خصوصا الدول الأسوية كالصين والهند، لأن رأسمالها البشري قوي جدا، فإذا كانت الإصلاحات سريعة فإن المغرب يمكنه أن يبقى خارج دائرة الأزمة، مضيفا أنه بات ضروريا على الدولة أن تغير من قواعد اللعبة وتسرع من الإصلاحات، وتحد من اقتصاد الريع والامتيازات.