جلسة استماع إلى المبشرين المطرودين بالكونغرس الأمريكي

تعقدها لجنة «توم لانتوس» لحقوق الإنسان

ستعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي، الخميس القادم، جلسة استماع إلى عدد من الأمريكيين الذين أبعدتهم السلطات المغربية قبل أشهر للاشتباه في ممارستهم للتبشير، وذلك في إطار الرد الأمريكي المتواصل على هذا الطرد.
ومن المنتظر أن يدلي بشهادتهم خلال هذه الجلسة كل من هرمان بونسترا، الذي كان يشرف على تسيير «قرية الأمل» وهي مؤسسة كانت تعنى بالأيتام في منطقة عين اللوح بالأطلس المتوسط، وإيدي باديلا وزوجته اللذين كانا ينشطان كذلك في تلك المؤسسة، فضلا عن كاتي زوغلين، المسؤولة في منظمة «فريدوم هاوس» التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.
وكان هؤلاء العاملون في «عين اللوح» قد أبعدوا في فبراير الماضي، ضمن ما يقرب من 40 أجنبيا متهما بالتبشير.
وإذا كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحمل اسم النائب الراحل «توم لانتوس»، أحد أبرز المساندين للمغرب في الكونغرس الأمريكي، فإن أحد المشرفين عليها فرانك وولف، وهو جمهوري يمثل ولاية فرجنيا (شرق الولايات المتحدة)، يعتبر من أشد المنتقدين للمواقف المغربية ويميل أكثر إلى دعم جبهة البوليساريو ومواقفها، كما يعتبر في أمريكا من أنصار اللوبي المسيحي المتطرف داخل الهيئة التشريعية الأمريكية.
وسبق لفرانك وولف أن هدد وفدا مغربيا رسميا في واشنطن مؤخرا بأنه سيعمل على تجميد اتفاق التبادل الحر بين أمريكا والمغرب، معتبرا أن «المغرب ليس صديقا للولايات المتحدة» حسب تعبيره.
وسبق لعضو الكونغرس هذا أن طالب قبل حوالي ثلاثة أسابيع بتجميد المساعدات الأمريكية المقدمة للمغرب، في إطار حساب الألفية.
وقال في رسالة بعث بها إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إنه «من غير المقبول تقديم 697.5 مليون دولار (قيمة المساعدات التي خصصها حساب الألفية للمغرب) إلى بلد استخف بشكل صارخ بحقوق مواطنين أمريكيين مقيمين في المغرب، وقام بطرد مواطنين أمريكيين دون احترام الإجراءات القانونية».
وكانت قضية إبعاد السلطات المغربية لعدد من الغربيين، بينهم أمريكيون، للاشتباه في ممارستهم للتبشير قد أثارت أزمة بينها وبين السفارة الأمريكية بالرباط.
وذلك بعد أن أصدر السفير الأمريكي الجديد، صامويل كابلان، بيانا انتقد فيه الحكومة المغربية لعدم سلكها المسار القانوني في عملية إبعاد المتهمين بالتبشير من خلال تسليمهم للقضاء ليقول كلمته فيهم. لكن الحكومة ردت على لسان وزير الاتصال، خالد الناصري، بالقول إنها استبعدت اللجوء إلى القضاء «تفاديا لمزيد من التوتر». وأضاف أن السلطات لجأت إلى المسطرة الإدارية «التي تعمل بها كل الدول بما فيها الديمقراطية»، رغبة منها في «عدم الدخول في نوع من التصعيد وفضلت عدم الزج بهم في السجن تفاديا لمزيد من التوتر».