أحزاب القطب اليساري لا تستبعد الاندماج قبل انتخابات 2012

الخياري: لو نجحنا في توحيد اليسار لما تأسس حزب الأصالة والمعاصرة
وفيما تضمنت الورقة التقديمية للندوة الصحفية المشتركة التي عقدها الزعماء الثلاثة صباح الثلاثاء، عبارات تشير إلى تخلف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مبادرة التنسيق التي أطلقها كل من حزبي جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2007، من خلال عبارة "إن المساعي التي انطلقت لتقريب وجهات النظر بين مكونات الأحزاب التقدمية باءت بالفشل، نتيجة تضارب الأفكار، واختلاف المقاربات، وتصلب المواقف في تقييم العقد الماضي"؛ غير أن اسماعيل العلوي اعتبر ذلك مجرد "كلام وصفي ولا أحد يقول إن القطب سيقوم على إقصاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهدفنا هو اللقاء بهم ونحن سنلتقي بهم بالفعل في الأيام المقبلة، كما سنلتقي بحزب الاستقلال"، فيما ذهب التهامي الخياري، إلى انه لو نجحت المبادرة الأولى لتوحيد اليسار بعيد انتخابات شتنبر 2007، لما تم تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.
التهامي الخياري، قال إنه ليس هناك من مقياس للقول إن هذا حزب كبير والآخر صغير، "إياكم أن تخطئوا وتسيئوا تقدير الوزن الحقيقي لهذه الأحزاب الثلاثة، فنحن أنفسنا نكاد لا نستوعب التحول الذي نخلقه في المجتمع بتشكيل هذا القطب، والكل بات يأخذه بعين الاعتبار"، مضيفا أن الشغل الشاغل للاتحاديين ربما يكون الآن هو البناء الداخلي ومخلفات المؤتمر الأخير. وعن اختلاف الأحزاب الثلاثة من حيث تموقع بعضها ضمن الأغلبية الحكومية (التقدم والاشتراكي) وبعضها الآخر في المعارضة، قال الخياري إن الحديث عن أحزاب أغلبية وأحزاب معارضة لم يعد ممكنا في ظل الظروف والأحداث الحالية، "بل أصبحت هناك مجرد أحزاب لها وزراء وأحزاب ليس لها وزراء".
ففي خطوة أخرى للتسويق لمشروع تشكيل هذا القطب "السياسي الحداثي التقدمي الموحد"، عقد الأمناء العامون لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب العمالي، ندوة صحافية صباح الثلاثاء، اعتبروا خلالها أن "توحيد الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الأحزاب الثلاثة من اجل خلق قوة اقتراحية فاعلة داخل المجتمع، من خلال المنظمات الموازية والوسيطة، يهدف إلى الإسهام في إعادة الثقة في العمل السياسي الهادف والنبيل، كما يهدف إلى تحفيز الغيورين على العمل المشترك لقوى اليسار، بما يوفره من إطار لبحث الأسئلة المقلقة التي تهم الواقع اليومي للمواطن المغربي، انطلاقا من الاقتناع بجدلية العلاقة التي تؤطر النضال من داخل المجتمع ومؤسساته، وبما يبرهن على كون نتائج سابع شتنبر، ومخلفاته نتيجة منطقية تستمد أسبابها العميقة والحقيقية من البنيات المؤطرة للمسلسل الديمقراطي ببلادنا" كما جاء في الورقة التقديمية للندوة.