مظاهر الزبونية والمحسوبية تضرب أطنابها داخل الدائرة الأمنية بأزغنغان، وتشجيع مفضوح للمبتزين.

.كوم:عبد المنعم شوقي

يبدو أن مظاهر الزبونية والمحسوبية أصبحت تضرب أطنابها داخل الدائرة الأمنية بأزغنغان، رغم المجهودات المتواصلة التي تقوم بها المنطقة الأمنية للناظور لمحاربة مثل هذه الظواهر المشينة وبكل الوسائل في إطار سياسية جديدة مبنية على الحكامة الأمنية ، ولكون هذه المحسوبية تشكل صورة من صور إساءة استعمال السلطة وذلك حينما يتم تقديم خدمات وتسهيلات لأحد المبتزين الذي يدعي انتسابه للجسم الإعلامي وبدون عناء ، وعلى حساب القانون ، بينما غيره من المواطنين توضع أمامهم العراقيل.

مناسبة هذا الكلام ، هو ما حصل يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 داخل الدائرة الأمنية لأزغنغان ، حيث استجابت عناصر أمنية لوساطة قام بها احد "المبتزين" وهو من عائلة السقالي ، وهو موضوع عدد كبير من الأحكام القضائية الصادرة في حقه من طرف محاكم الناظور بسبب ابتزاز مجموعة من الأشخاص باسم " الإعلام " وهو بريئ منه براءة الذئب من دم يوسف، ويشن حملة مسعورة ضد مؤسسة القضاء بسبب إنصاف هذه الأخيرة لضحاياه، وكان آخرهم أحد الجزارين المعروفين باستقامتهم بمنطقة ازغنغان والمناطق المجاورة لها.

الوساطة التي قام بها هذا المبتز ، أعطت ثمارها وتمكن من استرجاع سيارة كانت عناصر الأمن بهذه الدائرة قد وضعتها بالمحجز لتواجدها في وضعية غير قانونية ، وبالتالي يكون الأمنيون الذين ساعدوا المبتز في استرجاع السيارة وهي في مالك شخص آخر ، وبفعلهم هذا قد أساءوا استعمال سلطتهم الوظيفية علما بأن مثل هذه المحسوبية والزبونية تعد أرضا خصبة لانتشار الرشوة والوساطة وتعطيل المصالح ، والأهم من ذلك كله أنها تتعارض مع المصلحة العامة ومع مبدأ العدالة والمساواة.

تسهيل الإجراءات وعلى حساب القانون لفائدة ها المبتزالمستفيد ماديا من العملية ، ونهج الأسلوب المنيع مع غيره ، أمر مرفوض ولا أعتقد أن المسؤول الأول على الدائرة الأمنية لأزغنغان والمعروف باستقامته ونزاهته ومثابرته، ولا السيد رئيس المنطقة الأمنية للناظور الذي دشن صفحة جديدة من قيم التواصل مع مكونات المجتمع المدني لخدمة الأمن المواطني ، سيقبلان بمثل هذه الممارسات .
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع ما يجري داخل هذه الدائرة الأمنية بأزغنغان، أضحى موضوع الساعة لدى عدد من الأقلام الصحفية النزيهة ، وهو الشيئ الذي يدعو إلى إعادة النظر في عناصرها رجالا ونساء بدل التمادي في التجاوزات.
أقول في الأخير بأن المعني بما جرى في الدائرة الأمنية بأزغنغان يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 ، هي المصالح الأمنية، وبالتالي فهي التي تملك وحدها صلاحية تنوير الرأي العام بكل رأي مخالف لما أشرت إليه ، ولا حاجة إلى ممارسة الرد ب"الوكالة "من طرف أي كان وبإيحاء من المسؤولين عن التجاوز الحاصل في التاريخ المشار إليه ضمن المقال وشكرا على التفهم.