ألو وزارة الاتصال! ألو نيابة التعليم!

ألو وزارة الاتصال!
ألو نيابة التعليم!
موظف تابع لقطاع التعليم بالناظور، تمكن بعد تطفله على مجال الصحافة (وهذه قصة طويلة سنعود إليها فيما بعد)، من الحصول على البطاقة المهنية من وزارة الاتصال وهو ما يتعارض كليا مع القانون رقم 9421 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، بمعنى أن البطاقة المهنية للصحافة تمنح فقط لمن يتخذ من الصحافة مهنة له ولا يتسلم أي راتب من موضع أخر، وغالب الظن أن هذا الشخص المتطفل على ميدان الصحافة يكون قد قدم معلومات مغلوطة من أجل الحصول على هذه البطاقة من أجل ممارسة الابتزاز بطريقة أفضع، و المادة 11 من القانون المشار إليه سابقا تقول حرفيا: "يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي فيما يتعلق بالتزوير و استعمال الوثائق المزورة. كل من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح قصد الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة. أو انتحل لغرض ما صفة صحفي مهني أو من حكمه دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة أو قام عمدا بتسليم شهادات غير صحيحة أو بطاقات لها من الشبه ما يحمل على الخلط بينها وبين بطاقات الصحافة للنصوص عليها في هذا القانون".
ووزارة الاتصال مطالبة بالتحري في الأمر و التصرف بما يمليه القانون، ومن جهة أخرى، أصبح السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور مطالب بمراقبة مدى التزام هذا المتطفل على مجال الصحافة بالحضور في ساعات عمله بالمؤسسة التعليمية التي يشتغل فيها، وقد سبق لنفس الشخص أن أدلى بمجموعة من الشواهد الطبية خلال مرحلة فراره الى مليلية بعد سرقة 500 مليون سم وأدانته المحكمة الابتدائية بسنة واحدة سجنا نافذة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، و أقره المجلس الأعلى.
وزارة الاتصال ونيابة وزارة التربية الوطنية مطالبتان بتطبيق القانون حتى لا يفهم من سكوتهما تشجيع للمتطفل على ميدان الصحافة وتماديه في ابتزازاته لأبناء الناظور والا قام بنشر أكاذيب واتهمات باطلة في حقهم.